يسعى المغرب إلى تخفيض الطلب على الطاقة من الخارج إلى مستوى يصل ل85% حتى سنة 2025. وقال عبدالقادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن المغربي في مقابلة مع "العربية"، إنه بفضل الجهود الحثيثة في قطاع البحث والتنقيب عن "الهيدروكاربورات"، تمكنت المملكة من جلب شركات عالمية رائدة ومستقلة تتوفر على مؤهلات تقنية ومالية وبشرية مهمة. وأضاف عمارة أن 29 شركة تعمل حاليا بمختلف الأحواض الرسوبية البرية والبحرية بالمغرب على مساحة إجمالية تقدر ب400 ألف كلم مربع تغطيها 130 رخصة بحث (منها 90 بالمناطق البحرية) و5 تراخيص للاستكشاف (منها 3 بالمناطق البحرية) 11 رخصة استغلال. وأوضح عمارة أن عمليات البحث عن النفط والغاز تعتمد على استخدام أحدث تقنيات التنقيب، وأحدث الدراسات المتعلقة بتقييم الأحواض كالمنطقة الأطلسية البحرية طنجة – طرفاية ومناطق الغرب وحاحا والصويرة بالمجال البري. واعتبر الوزير أن النتائج الأولية لهذه الجهود مشجعة للغاية، حيث تم اكتشاف كميات متواضعة من الغاز بالمناطق البرية "onshore". وأشار الوزير في السياق ذاته إلى اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي البيوجيني بمنطقة الغرب من طرف شركتي سوركلأويل "CircleOil" كالف ساند "Gulfsands"؛ وكميات أخرى من الغاز في عرض ساحل طنجة-العرائش من طرف شركة ريبسول"Repsol"، إضافة إلى اكتشاف كميات من المادة نفسها بالمغرب الشرقي من طرف شركة "MPE" بمنطقة تاندرارة، وكذا بمنطقة سيدي المخنار من طرف شركتي "LONGREACH" و" MPE ". أما بالنسبة للنتائج الأولية بالمناطق البحرية "offshore"، فأشار إلى أن الأشغال المبرمجة مع شركة "كابريكورن Capricorn" وشركائها، أسفرت عن وجود بترول من النوع الثقيل بعد حفر بئر مطلع السنة الحالية بمنطقة طرفاية البحرية. ووفقا لعمارة فإن شركة "جنيلGenel"، و"سان ليونSanleon" " و"سيركاSerica" " قامت بحفر بئر "س م-1″ بالواجهة البحرية على بعد 59 كلم من مدينة سيدي إفني، وتم العثور على مؤشرات نفطية (Indices d'huiles) على عمق 2087 مترا في الصخور التي تنتمي إلى حقبة الجوراسيك. وأورد في هذا الإطار أن هذه المؤشرات تخضع حاليا إلى تحاليل دقيقة وجد مختصة لمعرفة نوعيتها والتي ستمكن من تقييم الإمكانات النفطية لهذه المنطقة البحرية. و قامت شركة "كوسموسKosmos"، و"كابريكورن- Capricorn"، بحفر بئر "س م ب-1 CB-1″ على عمق 5700 متر بالواجهة البحرية لمنطقة بوجدور على بعد 170 كلم من المدينة، وتم العثور على مؤشرات من الغاز و البترول، وتخضع هذه المؤشرات إلى تحاليل دقيقة. وأكد وزير الطاقة أنه رغم الجهود المبذولة للتنقيب عن النفط بالبلاد، فإن الأحواض الرسوبية المغربية تبقى غير مستكشفة بما فيه الكفاية، كما يبين ذلك معدل كثافة الآبار في كل 100 كلم مربع، بحيث لا يفوق هذا المعدل 0,04 بالمقارنة مع المعدل المعروف على الصعيد العالمي والذي يناهز 10 آبار في كل 100 كلم مربع. وكشف الوزير عن امتلاك المغرب مؤهلات مهمة من الصخور النفطية أو زيوت الشيست، تقدر بحوالي 50 مليار برميل من الزيوت النفطية، وذلك بكل من تمحضيت وطرفاية ونواحي طنجة، غير أنه وتبعا لعمارة لا توجد لحد الآن على المستوى العالمي تكنولوجيا ذات جدوى اقتصادية وبيئية. وتحدث الوزير أيضا عن نوع ثان من زيوت الشيست، المسمى غاز الشيست، وهو عبارة عن غاز طبيعي يوجد منحصرا داخل المسام أو الفراغات الصغيرة التي تميز صخر الشيست، قائلا في هذا الباب، إن عملية استكشاف وتثمين هذه المادة تعد حاليا في مراحلها الأولى في إطار ثلاثة عقود استطلاعية عن الهيدروكاربورات وفقا للمساطر المعمول بها. وتنكب حسبه هذه الأبحاث أساسا على إنجاز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية للتقييم الأولي للمؤهلات المتوفرة، مما يدل في نظره على أن المغرب مازال بعيدا كل البعد عن مرحلتي التنقيب والاستغلال في هذا المجال. وخلص عمارة إلى أنه من المنتظر أن يسجل الطلب على الطاقة بالمغرب منحى تصاعديا بحيث سيصل في أفق 2025 إلى ما يفوق 31.000 طن مقابل بترول من الطاقة الأولية (19.000 طن مقابل بترول سنة 2014) و66.000 غيغاواط ساعة من الكهرباء (33.500 غيغاواط ساعة سنة 2014). إلى ذلك، يتبنى المغرب برامج طموحة في مجال الطاقات المتجددة من المقدر أن تمثل 42% من القدرة الكهربائية للمنشأة خلال عام 2020، والتي يتطلب تنفيذها ضخ استثمارات بحدود 13 مليار دولار.