ثلاث منظمات حقوقية تضغط على هولاند ضد المغرب

وضعت ثلاث منظمات دولية لحقوق الإنسان تضع على مكتب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، عشية جلسة يعقدها مجلس الأمن لمناقشة قضية الصحراء، مقترحا جديدا لتسوية الخلاف حول مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، بأن تُسند إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان صلاحية «رصد» حقوق الإنسان بالصحراء وتندوف.
وبينما قالت الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، تعتقد أن «توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، أو تثبيت آلية تحقيق دولية مستقلة ملزمة لجميع الأطراف من شأنها أن تخلق مقاربة موضوعية لتلك القضايا، وتحديد رؤية ومقترحات تهدف إلى احترام الحقوق الأساسية»، قال ناطق باسم الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، في تصريح ل« اليوم24»، «إنه من المستحيل أن تراقب قوات المينورسو حقوق الإنسان في الصحراء، ولذلك اقترحنا أن تشرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان على هذه العملية».
وقالت أمينة بوعياش، نائبة رئيس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، «إن المقترح المقدم للمندوب الفرنسي كي يعمل عليه، أي توسيع صلاحيات الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بآليات غير المينورسو، هو مخرج للفاعلين في حقوق الإنسان من وضعية الجمود ».