بعد تلويحها بالأمر لمرات عديدة، تتجه المعارضة إلى الشروع في الخطوات العملية لإشهار سلاح "ملتمس المساءلة" في وجه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. فقد بدأت فرق المعارضة في مجلس المستشارين في جمع التوقيعات خلال هذا الأسبوع لتقديم ملتمس المساءلة، وذلك بعد أن سبق ولوح به العديد من مكوناتها مرات عديدة، وكان آخرها خلال اجتماع تنسيقي للفرق البرلمانية لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاستقلال، في البرلمان بغرفتيه وذلك عشية انطلاق الدورة الربيعية مستهل الشهر الجاري. وكانت قد ارتفعت أصوات داخل هذه الفرق خلال الاجتماع المذكور للسعي نحو "تفعيل ما يسمح به الدستور للمعارضة من وسائل"، وذلك بتحريك مسطرة ملتمس المساءلة في سبيل "استدعاء رئيس الحكومة لتوضيح الضغوطات التي قال في تصريحات له أنه تعرض لها". وجدير بالذكر، أن الفصل 106 من الدستور المغربي يخول لمجلس المستشارين استعمال ملتمس المساءلة، والذي يقابله في مجلس النواب ملتمس الرقابة الذي يؤدي في حال الموافقة عليه إلى استقالة الحكومة، في ما لا يؤدي ملتمس المساءلة إلى ذلك. وينص الفصل المذكور من الدستور على أنه "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه"، ولا يتم التصويت عليه بعد مرور ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، الا بالأغلبية المطلقة للمجلس. ويستتبع ذلك بعث رئيس مجلس المستشارين على الفور مراسلة إلى رئيس الحكومة بنص الملتمس، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.