هدد محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، باستعمال الفصل 106 من الدستور الخاص بالتقدم بملتمس مساءلة الحكومة، على خلفية الوضعية الاقتصادية للبلاد، وقرار الحكومة الأخير وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار. واعتبر دعيعدعة، في اجتماع لجنة المالية أول أمس بالغرفة الثانية، أنه لولا اللحظة التاريخية التي تقتضي أن يكون هناك إجماع لمختلف مكونات الأمة، لتقدم الفريق بهذا الملتمس، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ دخول دستور 2011 حيز التطبيق. وأكد رئيس الفريق الفيدرالي أن الحكومة عليها تقوية المؤسسة التشريعية وليس إضعافها، وأنه كان عليها أن تأتي إلى البرلمان قبل القيام بتجميد 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومية، حيث اتهم الحكومة بالهيمنة على الجانب المالي. ويشير الفصل 106 من الدستور إلى أنه يمكن لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. ويبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.