بعد عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين السريين المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية، ووضعية طالبي الحصول على صفة لاجئ، التي تميزت بمنح هذه الصفة لأكثر من 555 لاجئا، موزعين بين 321 طلبا تقدمت به النساء، و234 طلبا تقدم به قاصرون، وبالرغم من وجود تضارب في الأرقام حول عدد اللاجئين المقيمين بالمغرب، تؤكد مصادر بمكتب المفوضية السامية للاجئين بالمغرب أن أكثر من 4 آلاف طلب للحصول على صفة لاجئ بالمغرب مازالت تنتظر الجواب من لجنة اللاجئين وعديمي الجنسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المخولة من جديد للنظر في طلبات المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين منذ شتنبر 2013، تاريخ آخر عملية تسوية لوضعية طالبي الحصول على صفة لاجئ بالمغرب. وتتوزع هذه الطلبات بين 1002 طلب تقدم به سوريون و650 طلبا تقدم به نيجيريون، وأكثر من 500 طلب تقدم به لاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية، و500 طلب تقدم به لاجئون من مالي، إضافة إلى عراقيين وفلسطينيين وكاميرونيين وسنغاليين. وكانت الحكومة المغربية قد أطلقت في سنة 2013عملية لتسوية وضعية طالبي اللجوء بالمغرب، أشرف عليها مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبلغ عددهم حوالي 850 شخصا مسجلين بمكتب المفوضية السامية للاجئين بالمغرب. وسرعان ما توقفت هذه العملية في شهر شتنبر 2013، لتتراكم لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين بالرباط منذئذ الطلبات، وأغلبها من السوريين الفارين من الحرب في بلدهم. وحسب مصادر بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، كان السبب وراء هذا التوقف هو تغيير الجهة المخولة بتدبير هذه الملفات، التي أصبحت المفوضية السامية للاجئين بالمغرب تحيلها على لجنة مشتركة يترأسها مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بوزارة الخارجية. وفي انتظار صدور القوانين الجديدة المتعلقة بسياسة الهجرة واللجوء بالمغرب التي تمنح لهؤلاء الفئة من اللاجئين حقوقا اقتصادية واجتماعية تخولهم الحصول على بطاقة الإقامة وولوج خدمات الصحة والتعليم، تخصص المفوضية السامية للاجئين بالمغرب جزءا من 4،1 مليون دولار(أكثر من مليار سنتيم) المخصصة لمختلف شركائها لمساعدة طالبي اللجوء بالمغرب، فيما يقدم مكتب المحاماة «لمسكم» خدماته في الاستشارة القانونية مجانا، إضافة إلى دعم ومساعدة مؤسسة «الشرق و الغرب» لطالبات اللجوء من النساء ضحايا العنف الجنسي، وتوزيع أدوات مدرسية لأطفالهن. كما تقدمت جمعية «أكسيون إيرجونس» تسهيلات للحصول على العلاجات مع التكفل بجزء من نفقاتهم الصحية. يشار إلى أن المفوضية السامية للاجئين فتحت مكتبا تمثيليا لها في المغرب في 1965، وكان بمثابة مندوبية شرفية لعدم وجود اتفاقية رسمية للمقر تربطه بالحكومة المغربية. غير أنه مع تزايد عدد طالبي اللجوء بالمغرب، تحول المكتب إلى «مكتب مثالي» لهاته المنظمة الأممية بمقتضى اتفاقية المقر الموقعة مع الحكومة المغربية في 2008.