كشف البروفسور شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض السري، أن 50 في المائة من الأطباء هم في حالة سراح، موضحا أنه لو تم تطبيق القانون الجنائي فيما يخص الاجهاض بكل حذافره لوجد نصف الأطباء أنفسهم وراء القضبان، في إشارة الى أن النسبة المذكورة تقوم بعمليات الاجهاض بشكل سري. الشرايبي، الذي كان يتحدث خلال ندوة حول "الاجهاض بين التجريم ومطالب التقنين" من تنظيم جمعية بسمة لرعاية الأسرة بشراكة مع نادي المحامين بالمغرب، اليوم الجمعة في الدارالبيضاء، أكد أن القانون الجنائي يتجاهل 80 إلى 90 في المائة من حالات الإجهاض، ويركز على الحمل الذي يؤثر على صحة الأم فقط. رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الاجهاض، الذي خصص تدخله في الندوة إلى الحمل غير المرغوب فيه، تطرق إلى ضرورة إباحة الاجهاض في الحالات المترتبة عن الاغتصاب، وزنا المحارم، وحالات حمل النساء بجنين من ذوي الاحتياجات الخاصة "معاق"، والتشوهات الخلقية.