كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الشركة المفوض إليها تدبير مطرح مديونة في الدارالبيضاء، حققت أرباحا صافية أكبر بكثير من تقديرات عقد التدبير المفوض المحدد في 2,36 مليون درهم، إذ حققت ما بين عامي 2008 و2012، أرباحا تقدر ب 38,59 مليون درهم. وجاء في التقرير السنوي للمجلس، أن هذه الأرباح الضخمة خلقت اختلالات في التوازن المالي للعقد بفعل التمديدات المتوالية لمدة أربع سنوات، ما مكن المفوض له من تحقيق أرباح مرتبطة بعدم إنجاز جزء من الاستثمارات المقررة في عقد التدبير، كما أن كميات النفايات المودعة في المطرح المصرح بها من طرف المفوض مختلفة تماما عن تلك التي سجلتها شركات جمع ونقل النفايات، حيث تم تسجيل زيادة في كمية النفايات المطروحة في مديونة، ووجود فرق تم احتسابه زيادة عن المستحق يقدر ب 603.651,823 طنا. وأشار التقرير إلى أن المطرح الحالي بمديونة، يسمح بدخول النفايات الصحية والصيدلية، دون إجراء أي مراقبة قبلية للتأكد من عدم خطورتها، بينما يحتضن المطرح 500 شخص من بينهم قاصرون يزاولون أنشطة تتعلق برعي الماشية وجمع المواد القابلة للتدوير، كما أن قطيع الماشية التي ترعى داخل المطرح يناهز 3000 رأس غنم و500 رأس بقر. وذكّر التقرير أيضا، أنه بينما كان من المفترض أن يتم الشروع في استغلال المطرح المراقب الجديد، بالتزامن مع الإغلاق النهائي لمطرح مديونة، أي بحلول نونبر 2010، اتجهت الجماعة إلى إلغاء الإجراءات التي كانت قد شرعت فيها، وعمدت إلى اقتناء أرض أخرى بمساحة 25 هكتارا غير تلك التي كان من المفترض أن تقتنيها من ضمن أملاك الدولة بمساحة 13 هكتارا.