الرميد يجمع الأحزاب السياسية لمناقشة الإجهاض الأسبوع المقبل

ما تزال المشاورات حول موضوع الإجهاض جارية على جميع الأصعدة في المملكة، حيث من المنتظر أن تقدم الأحزاب السياسية مواقفها في هذا الموضوع الأسبوع المقبل.
وفي هذا الصدد، كشف ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب صباح اليوم الخميس، حول "الإجهاض…قضية مجتمع"، أن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وجه دعوة إلى الأحزاب السياسية لحضور اجتماع لمناقشة موضوع الإجهاض يوم الثلاثاء المقبل.
يأتي ذلك بعد اسابيع قليلة عن استقبال الملك محمد السادس لكل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية احمد التوفيق، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليازمي، حيث كلفهم الملك بإعداد مشروع قانون حول الإجهاض.
وكانت وزارة العدل والحريات قد نشرت يوم أمس الأربعاء على موقعها الإلكتروني مسودة مشروع القانون الجنائي بعد انتظار طويل، دون الفصول المتعلقة بالإجهاض، وهي المواد من 449 إلى 458، وهو ما تم تبريره في نص المسودة ب"انتظار نتائج المشاورات الجارية حول الموضوع".