كشف وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن سقف حرية التعبير مرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة للملك محمد السادس. وفي هذا الصدد، أكد الرميد أن الملك محمد السادس أمر بأن يتم تجنب متابعة أي مواطن "حتى ولو تحدث فيه بسوء" وذلك لكون الملك " لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترمه المغاربة"، على حد تعبير الرميد خلال حديثه صباح اليوم الثلاثاء في ورشة حول "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر" من تنظيم مركز "كارنيغي للشرق الأوسط". هذا وشدد الرميد على أن "السياسة الجنائية التي تم نهجها في المملكة لا تدع مجالا ليعاقب أي شخص لأنه تحدث في الملك". كلام الرميد جاء في سياق حديثه عن الحريات في المملكة، حيث أكد أن "المغرب ليس جنة لحقوق الإنسان"، إلا أنه "ومنذ التسعينيات والخط البياني في هذا المجال في تصاعد، نعم هناك تذبذب، تقدم وتراجع لكن السمة العامة هي التصاعد" على حد قول الوزير الذي أشار إلى أن "التذبذب" مرتبط بالموقف من الجمعيات، مشددا في نفس الوقت على تقدم المغرب في عدة مجالات منها القطع مع حالات الاختطاف وهو ما اعتبره نفس المتحدث "شيئا عظيما"، هذا إلى جانب "عدم تواجد تعذيب منهجي في المملكة، مع التصدي للحالات الفردية في هذا الإطار". وتابع الوزير مشددا على أنه "ليس هناك سجين صحفي واحد"، أو " حل لجمعية أو حزب واحد "، مع ضمان كامل لحرية التعبير "لدرجة أصبح معها رئيس الحكومة يُتهَم بالعمل مع داعش وخدمة الموساد".