حصلت الأحزاب العربية في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، على 13 مقعدا من أصل 120 في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بحسب استطلاعات الرأي نشرتها القناتان التلفزيتان العاشرة والثانية، وهذه أكبر حصة يحصل عليها عرب إسرائيل في تاريخهم ما يضعهم أمام امتحان لاستثمار هذه "القوة البرلمانية الوازنة". وعرب إسرائيل هم أحفاد 160 ألف فلسطيني لم يغادروا أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية وباتوا يشكلون 20 في المائة من إجمالي عدد السكان. وتوقعت القائمة المشتركة أن تصبح القوة الثالثة في الكنيست المقبل، وأن يكون لها الدور المؤثر في الحياة السياسية، إلا أنها أكدت رفضها المشاركة في أي حكومة مقبلة، بسبب التعارض الكبير بين برنامجها وبرامج اللوائح الأخرى. وكانت القائمة توقعت أن تحصل على 15 مقعدا وإسقاط "اليمين الفاشي بقيادة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان". وعلى الرغم من أن القائمة نجحت في أن تصبح القوة الثالثة في الكنيست، إلا أن وعدها بإسقاط نتانياهو قد لا يتحقق، لأن نتائج الانتخابات أظهرت أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة. وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان تقدم بمشروع قانون أقره الكنيست بزيادة نسبة الأصوات المطلوبة لدخول الكنيست ما يعرقل وصول القوائم الصغيرة. وخوفا من تراجع عدد النواب العرب مع القانون الجديد، اتفقت الأحزاب العربية على المشاركة بالانتخابات في قائمة واحدة "كمطلب للجمهور العربي، ولشعور العرب بالخطر على وجودهم"، بحسب ما يؤكد قادة القائمة العربية. ويترأس القائمة العربية المشتركة المحامي أيمن عودة من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يعتبر الحزب الشيوعي عمودها الفقري، كما تضم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو حزب قومي، والحركة الإسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير.