لأول مرة خرج جون روني فورتو، رئيس مجلس رقابة "فيفاندي"، عن صمته بخصوص الأسباب التي كانت وراء اتخاذ المجموعة الفرنسة لقرار تفويت حصتها في رأسمال "اتصالات المغرب" إذ أكد في حوار مع يومية "لوموند" الفرنسية، أن قرار تفويت اتصالات المغرب كان نهائيا بهدف استيعاب مديونية المجموعة الفرنسية، وقال، "كان من الضروري تقليص مديونية فيفاندي، ولبلوغ ذلك، كان لا بد من تفويت بعض الأصول، والمجلس قرر بسرعة تفويت أكتيفيزيون واتصالات المغرب. الأمر كان واضحا، ففي حالة أكتيفيزيون، الطابع العنيف لبعض الألعاب يزعج العديد من أعضاء المجلس، وكنا نعلم أن بيع اتصالات المغرب لن يكون كافيا لتقليص مستوى الدين". أسباب جعلت من تفويت اتصالات المغرب مسألة استعجالية بالنسبة للمجموعة الفرنسية، خصوصا وأن فيليب كابرون، المدير المالي للمجموعة، قد صرح في ثالث أكتوبر الجاري، "أن فيفاندي ترغب في إنهاء الصفقة خلال السنة الجارية"، لكن قرار المجموعة الأخير بتمديد فترة تفاوضها من المجموعة الإماراتية "اتصالات" حتى نهاية الشهر الجاري تسير ضد رغبة المجموعة الفرنسية، التي ترغب في إنهاء الصفقة بسرعة من أجل إعادة التوازن إلى ماليتها المختلة. بالمقابل، يقيم العرض الذي تقدمت به "اتصالات" الإماراتية حصة "فيفاندي" في رأسمال الفاعل الاتصالاتي الأول في المغرب، بحوالي 92.6 درهم للسهم الواحد، وهو ما يرفع قيمة هذه الصفقة إلى حوالي 3.9 مليار أورو، ويجعلها واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في الأسواق الناشئة خلال السنة الجارية. وتجرى مفاوضات الإماراتيين مع "فيفاندي" بالتوازي مع المغاربة بهدف تحديد شروط استثمار محتمل للطرف المغربي في رأسمال "اتصالات المغرب"، وهو التوجه الذي يرغب فيه المغرب لمنح تأشيرته لإتمام الصفقة. وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر قريبة من الصفقة عن صندوق الإيداع والتدبير، الذي يمكن أن يكون مرشحا محتملا للدخول في هذا التحالف، أو قيادة هذا التجمع المغربي من المستثمرين، مشيرة إلى إمكانية حيازته حصة لا تتجاوز 10 في المائة، وهو ما يخوله له القانون نظرا لامتلاكه حصة تعادل 30 في المائة في رأسمال "ميديتل". وكانت شركة "فيفندي الفرنسية" منحت شركة "اتصالات" في يوليوز الماضي، حقا حصريا للاستحواذ على حصتها البالغة 53 في المائة في شركة "اتصالات المغرب" انتهى في 25 شتنبر الجاري. إلى ذلك، يرتقب أن تمول "اتصالات" هذه الصفقة عن طريق الاقتراض، حيث أمّنت خلال الأشهر القليلة الماضية حوالي 6.2 مليار أورو لتمويل عرض الحيازة، سيمول جزء منها عن طريق قرض لأجل وجزء آخر عبر إصدار للسندات. يشار إلى أن"فيفاندي" الفرنسية يرتقب أن تجني من وراء تفويتها لحصتها في رأسمال "اتصالات المغرب" حوالي 44 مليار درهم، علما أن "فيفاندي" صرفت حوالي 38.2 مليار درهم لحيازة 53 في المائة من رأسمال الفاعل الاتصالاتي الأول في المغرب، منها 23.3 مليار درهم لاقتناء 35 في المائة سنة 2001، و12.4 مليار درهم لحيازة 16 في المائة إضافية سنة 2004، وما يقارب 2.5 في المائة لمبادلة أسهم "صندوق الإيداع والتدبير" بالشركة سنة 2007. ولن تكون 17 مليار درهم، الربح الوحيد للمجموعة الفرنسية، بل تمكنت على مدى السنوات ال 12 الماضية من جني ما يزيد عن 40 مليار درهم من الأرباح وبالعملة الصعبة من استثمارها في جوهرة الاتصالات بالمغرب.