جند حزب العدالة والتنمية حوالي 30 محاميا، ينتمون إلى هيئة محاميي الحزب، من أجل مواكبة عملية الاطلاع على التشطيبات من اللوائح الانتخابية. المحامون المعنيون سيفتحون مكاتبهم، ويضعون خبرتهم رهن إشارة مناضلي الحزب من أجل إرشادهم ومصاحبتهم خلال عمليات الاطلاع على التشطيبات، وإعداد الطعون بشأنها. ويأتي هذا في وقت أعلنت وزارة الداخلية أنها نشرت لوائح الانتخابات الخاصة بكل دائرة، بدءا من أمس الجمعة إلى غاية 19 مارس المقبل، حيث يحق لكل شخص، رُفض طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة ما بين 27 فبراير و19 مارس المقبل.