تصوير: عبد المجيد رزقو أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم الكروج، ان منظومة إصلاح العقود الخاصة للتكوين، تهدف الى الرفع من جودة التكوين المهني في المغرب، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية. واضاف الكروج خلال ندوة صحفية نظمت عشية اليوم الاثنين بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حول إصلاح العقود الخاصة للتكوين بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ان هذا الاصلاح سيمكن الشباب من إيجاد فرص العمل في ظروف ملاءمة، كما سيساهم في تلبية انتظارات الاقتصاد الوطني واحتياجات المهنيين. واشار الكروج الى أن منظومة التكوين المهني مطالبة، بتأمين تكوين مهني "شامل" لفائدة كافة الفئات وربط قطاع التربية بقطاع التكوين بغية جعل التكوين المهني خيارا طوعيا وليس فرصة ثانية بعد الفشل المدرسي. من جانبها، قالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، إن الاتحاد يواكب برامج مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، وأضافت أن برامج التكوين المهني ينبغي أن تستجيب للمتطلبات الدولية، من اجل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من الكفاءات في جميع المجالات. من جهته، أبرز العربي بنشيخ، المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، الإجراءات التي اتخذها المكتب، من أجل تعزيز القدرات التكوينية التي عرفت تطورا مهما، حيث وصل عدد المتدربين إلى 370 ألف مقعد بيداغوجي سنة 2014، يتم استقبالهم عبر شبكة من المؤسسات تغطي كافة جهات المملكة، تضم 337 معهدا. كما أكد بنشيخ ضرورة تثمين التكوين المهني عبر فتح آفاق جديدة أمام الشباب لاستكمال دراستهم العليا، علاوة على ترسيخ العلاقة بين التكوين وحاجيات الاقتصاد الوطني والمقاولات.