جرم مشروع قانون أعده عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري يتعلق بالترحال الرعوي وتدبير وتهيئة المجالات الرعوية القيام بالرعي في الأراضي خارج حدود التراب الوطني المتاخمة للجزائر أو موريتانيا، متوعدا المئات من الرعاة الرحل الذي يخرقون هذا المقتضى بمصادرة قطعانهم ووضعها بالمحجز قبل عرضها للبيع في المزاد العلني بعد سبعة أيام من حجزها. وحدد المشروع غرامة 100 درهم عن كل رأس في صنف الأغنام والماعز و250 درهم بالنسبة للابقار أو الخيول أو الحمير و500 درهم عن صنف الجمال. وفي حالة العود، توعد أخنوش الرعاة الرحل الذين يدخلون الحدود الجزائرية من أجل الكلإ بدفع الرعاة لتلك الغرامات بشكل مضاعف.