«تسريب وتسريب مضاد».. هذا هو المشهد في مواقع التواصل الاجتماعي. فما إن انتشر شريط فيديو لأستاذة إعلاميات تسبّ تلميذا وعائلته، حتى ظهر شريط فيديو آخر يوثق عنفا مدرسيا مضادا، ضحيته هذه المرة أستاذة. في شريط الاعتداء على الأستاذة، يظهر ثلاثة تلاميذ يقومون بإثارة جو من الفوضى داخل القسم، ويستهزئون بأستاذتهم، ويمنعونها من مغادرة القاعة، كما عمدوا إلى العبث بأغراضها، بينما بدت الأستاذة في حالة استسلام إزاء العنف الممارس ضدها. وفي شريط آخر، جرى تعميمه عبر «يوتوب»، أحدث تلاميذ فوضى عارمة داخل فصل دراسي، وأشعلوا شهبا اصطناعية وهم يرددون أغنية لجماهير نادي الوداد الرياضي، بينما تقوم «امرأة»، لم يتسن التأكد إن كانت أستاذة أو تلميذة بالقسم نفسه، بتصوير المشهد بواسطة هاتفها المحمول. ولا تزال حادثة إقدام تلميذ يبلغ من العمر 15 عامًا على الاعتداء على أستاذه بالسلاح الأبيض، إذ منعه من تدخين المواد المُخدّرة داخل المؤسسة، بعدما ضبطه يدخن في بهو المؤسسة التعليمية سيجارة محشوة بمواد مخدرة، فساقه نحو مكتب المدير، وطالبه بإحضار ولي أمره، ليغادر التلميذ المدرسة. وبعد نصف ساعة، عاد وهو في حالة هستيرية وبيده سكين من الحجم الكبير وأخذ يلوح بها داخل ساحة المؤسسة في اتجاهات مختلفة، مهددًا كل من سيقترب منه أو يعترض سبيله. بعد ذلك، دخل إلى القسم الذي يوجد به الأستاذ محاولا تصفيته، إلا أنَّ الأستاذ تمكّن من أخذ السكين بعدما أصابه التلميذ في يده. وبعد أيام، زار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الأستاذ المُعتدى عليه من طرف تلميذه، قبل أن يخصص حيزا في أحد اجتماعات الحكومة للدعوة إلى ضرورة فهم أسباب العنف المدرسي. كما تعرض أيضا أستاذ في الدارالبيضاء لاعتداء تلميذه، بعد أن رماه بحجر من خارج القسم، أصابه بكسور على مستوى فكه وأسنانه، بسبب مشاداة بين الطرفين لعدم انصياع التلميذ المراهق لأوامر أستاذه، بينما عرفت حالة أخرى تعنيف تلميذ لأستاذه، لأنه منعه من الغش في الامتحان بمدينة ورزازات. وفي الجهة الأخرى، سجلت حالات تلاميذ تعرضوا لاعتداءات جسدية وجنسية شنيعة من قبل أساتذتهم. فخلال الموسم الدراسي الماضي، تفجرت قضية اعتداء أستاذة للتعليم الابتدائي على تلميذها، الذي يتابع دراسته بالمستوى الخامس بإحدى المدارس بالمدينة العتيقة لمراكش. لم تجد الأستاذة من طريقة لتأديب تلميذها سوى إدخال أصبعها في مؤخرته، لتأمر باقي التلاميذ بالقيام بالفعل نفسه، مهددة إياهم بنفس المصير إن هم امتنعوا عن تنفيذ أوامرها. حلت لجنة من نيابة التعليم بمراكش بالمؤسسة بسرعة، واستمعت إلى المدير والأستاذة التي تمت إحالتها على الشرطة القضائية، وتقرّر متابعتها في حالة اعتقال، قبل أن تتنازل عائلة الطفل عن الشكاية ضدها، ويتم الإفراج عنها، لتتابع في حالة سراح. وفي قضية أخرى، أصدرت ابتدائية مراكش مؤخرا حكما بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ ضد أستاذ يعمل بالمدرسة الفلاحية بمنطقة السويهلة، على خلفية اتهامه بالتحرش بتلميذات، وابتزازهن بنقاط الامتحانات للخضوع لنزواته الجنسية. الفضيحة تفجرت بعد أن تقدمت طالبة (22 سنة) تتابع دراستها بالسنة الثانية تقني تخصص البستنة، رفقة طالبة أخرى تتابع دراستها بالمدرسة نفسها، بشكاية لدى مركز الدرك الملكي ضد أحد أساتذتهما، الذي زعمتا أنه كان يخيرها ما بين الحصول على نقطة متميزة، مقابل الخضوع لنزواته الجنسية، أو تهديدها بالرسوب في امتحانات نهاية السنة الدراسية. دليل إدانة الأستاذ لم يكن سوى تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية، كان يحاول عبرها استدراج الطالبة إلى سكنه. التلميذة سلمت نسخة من الشريط الصوتي لمدير المدرسة، الذي أخبر الدرك الملكي، فتقرر الاستماع إلى التلميذة، وإحالة الملف على النيّابة العامة بابتدائية مراكش، التي أمرت بتوقيف الأستاذ المتهم، ووضعه رهن الحراسة النظرية، قبل أن تحيله على جلسات المحاكمة، وتتم إدانته بعقوبة موقوفة التنفيذ. وما إن تقرّر متابعة المتهم في حالة سراح، حتى تقدمت تلميذات أخريات إلى بشكايات إلى وكيل الملك بابتدائية مراكش، يؤكدن فيها تعرضهن للتحرش الجنسي من طرف أستاذهن. وكشفت دراسة أنجزتها وزارة التعليم سنة 2013 أن العنف الذي يمارسه التلميذ ضد أستاذه يحتل الصدارة في قائمة أنواع العنف داخل المدرسة بنسبة 20%، تليها حالات العنف الذي يمارسه التلميذ إزاء زميله التلميذ بنسبة 11%، وعنف التلميذ اتجاه إدارة المدرسة بنسبة 8%. الدراسة ذاتها أثبتت أن نسبة العنف الذي يمارسه التلميذ داخل أو في محيط المدرسة يفوق نسبة العنف الذي يمارسه الأستاذ إزاء زميله الأستاذ، أو عنف الأستاذ في اتجاه إدارة المؤسسة التعليمية. وسجلت الدراسة ذاتها أن حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية بلغت 52 في المائة من مجموع حالات العنف، وناهزت حالات العنف في محيط المدرسة نسبة 48%، كما أن العنف المدرسي في المدينة يفوق العنف في القرية بنسبة 75% مقابل 25%.