الرميد يرفع الورقة الصفراء في وجه كتاب الضبط بسبب إضراب الثلاثاء المقبل

بعد أن أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل عن خوضها لإضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء المقبل، خرجت وزارة العدل لتقول إن الأسباب التي أعلنتها النقابة للإضراب "غير صائبة وغير مبررة".
وزارة العدل وفي بيان لها قالت إنها "بقدر ما تحترم الحق في الإضراب، تؤكد بالمقابل على حق المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية لمرفق القضاء على يد كل العناصر المسؤولة في كتابة الضبط، علما أن الإدارة ستتعامل بالحزم والصرامة اللازمين، كما فعلت دائما بما يفرضه القانون من اقتطاع من الأجور على قدر ما حرم المواطنون من خدمات".
كما انتقدت الوزارة انسحاب النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل من الحوار الذي جمعهما، معتبرة أن قرار الانسحاب "غير صائب". وقالت في هذا الصدد إن "ما ورد ببلاغ النقابة الديمقراطية للعدل من مطالب لم يتم طرحها في جلسة الحوار المذكورة، حيث أصر ممثلو هذه الهيئة على الانسحاب بمجرد حصول عدم الاتفاق".
وجددت الوزارة تأكيدها على عدم الانصياع لطلب تنظيم مباراة مهنية لإدماج حاملي الشهادات دون أن تقتضي المصلحة ذلك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، مشيرة إلى أن الأمر "يتعلق بقرار حكومي لا رجعة فيه، كما أنه يشمل كافة موظفي الإدارة العمومية".