الجماعة: قانون مزاولة الطب شرعنة للمتاجرة في صحة المواطنين

ماتزال ردود الأفعال حول القانون المتعلق بمزاولة الطب مستمرة، حيث استنكرت جماعة العدل والإحسان مصادقة البرلمان عليه على الرغم من رفض العديد من الهيئات الصحية له.
هذا الموقف تم التعبير عنه خلال انعقاد دورة المجلس القطري لقطاع الصحة بجماعة عبد السلام ياسين نهاية الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي عبر خلاله أعضاء الجماعة عن استغرابهم مما أسموه " إصرار الجهات الحاكمة على تمرير عدة قوانين رغم رفض الكثير من الفاعلين الصحيين وهيئات المجتمع المدني لها"، مركزين في هذا الإطار على مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 131-13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والذي اعتبروا أن بتمريره " تكون الدولة بذلك قد شرعنت للمتاجرة في صحة المواطنين".
وكان مجلس النواب قد صادق قبل أيام على مشروع القانون المذكور، بعد أن خلق جدلا كبيرا في الأوساط الصحية بالمملكة، بسبب تضمنه بنودا تتعلق بفتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين من غير الأطباء، حيث يقول نص المشروع أنه "يمكن حيازة المصحة من قبل شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبة أو طبيبا أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو شركة تجارية أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح".