تصوير: عبد المجيد رزقو قال الأستاذ الجامعي عبد العزيز النويضي، الذي شارك في اللجنة العلمية لوضع قوانين الصحافة، أن المجال السمعي البصري هو أكثر المجالات الإعلامية تخلفا في المغرب. وكشف النويضي، الذي كان يتحدث اليوم الخميس في الدارالبيضاء، في مائدة مستديرة لجمعية "حقوق وعدالة" بشراكة مع منظمة "هانس سايدل" الألمانية حول ‘الحريات العامة في المغرب: أي قانون جديد للصحافة'، أنه لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في حال غياب ثلاث حريات، الأولى تتمثل في التعددية من خلال تأسيس الأحزاب والنقابات، ثانيا حرية التعبير وثالثاً حرية الانتخابات النزيهة والدورية. وقدم المتحدث ذاته المحددات الرئيسية لمعرفة حجم قوانين الصحافة،و هي الإطار السياسي، والقضائي والمعني الأخلاقي وأخيرا المحدد الخاص بقانون الصحافة. وكشف الأستاذ الجامعي وعضو اللجنة العلمية لوضع قوانين الصحافة، أنه تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين المتابعين قانونيا، وأن الإيقاف والحجز على الصحافة أصبح في يد القضاء عوض وزارة الاتصال. من جهته، طالب محمد خضراوي، مستشار بمحكمة النقض ورئيس المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات، طالب بإعادة صياغة مشروع قانون الصحافة، لأن صياغته كانت أدبية أكثر منها قانونية.