ذكرت مصادر فرنسية أن الزيارة التي يقوم بها وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد إلى فرنسا توجت باستئناف التعاون القضائي بين الرباط وباريس بعدما ظل معلقا لمدة سنة. وكان الرميد قد باشر الزيارة إلى الديار الفرنسية حيث التقى مسؤولين ضمنهم وزيرة العدل الفرنسبية كريستين طوبيرا، وكانت أهم نقطة على جدول العمل هي مناقشة سبل استئناف التعاون القضائي بين البلدين. وكان الرميد قد قال في تصريحات صحافية أعقبت لقاءه بطوبيرا إن المغرب تمكن من إدراج بعض التعديلات على اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين واصفا لقاءاته بالمسؤولة الفرنسية ب"المثمرة" و"الجيدة". ويعتبر استئناف التعاون القضائي بين الرباط وباريس مؤشر إيجابي في طريق طي صفحة الخلاف التي انطلقت باستدعاء القضاء الفرنسي لمسؤولين مغاربة خارج الأعراف الديبلوماسية خاصة مع انتشار أنباء عن زيارة خاصة للملك محمد السادس لفرنسا هي الثانية من نوعها في ظل الأزمة بين البلدين.