تقوم اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب -الاتحاد الأروبي بتحركات ديبلوماسية مكثفة عشية تصويت البرلمان الأروبي على التقرير السنوي لحقوق الإنسان. وتحل اليوم الثلاثاء اللجنة ببروكسيل لإجراء سلسلة من اللقاءات في برلمان الاتحاد الأروبي، وذلك في سبيل " التصدي للمغالطات التي يحاول أعداء الوحدة الترابية للملكة ترويجها عن المغرب" حسب ما أكد عبد الرحيم عثمون رئيس اللجنة في تصريحات ل"اليوم24″، مشددا على أن أعضاء اللجنة المكونة من نواب ومستشارين من البرلمان المغربي، ستحرص على "توضيح حقيقة بعض التعديلات المغلوطة التي تقدم بها لوبي البوليساريو على التقرير الأوروبي المتعلق بحقوق الإنسان في المغرب". وتابع عثمون موضحا أن التعديلات المذكورة تهم أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة والتي "تحاول بعض الأطراف الترويج لها، بغية إقحامها في التقرير السنوي لحقوق الإنسان، الذي سيناقش في لجنة الخارجية للبرلمان الأوروبي وسيتم التصويت عليه يوم 26 يناير الجاري ببروكسيل". وأوضح نفس المتحدث أن اللجنة التي يترأسها بصدد القيام باتصالات مكثفة مع كل الأطياف السياسية داخل البرلمان الأوروبي، بمعية بيير أنطونيو بانزيري، منسق لجنة حقوق الإنسان، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي عن الجانب الأوروبي، ل"وضعهم في الصورة الحقيقية لملف حقوق الإنسان بالمغرب، واستعراض المجهودات الكبيرة للمغرب في هذا الميدان"، مشيرا إلى أن احتضان المغرب الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، في نونبر الماضي، بمراكش، "دليل على المكتسبات التي حققتها البلاد في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".