صوتت لجنة الخارجية بالبرلمان الأروبي مساء اليوم الإثنين على التقرير السنوي الأروبي المتعلق بحقوق الإنسان، والتصويت على هذا التقرير يحمل انتصارا كبيرا للمغرب، يقول عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب - الاتحاد الأروبي، مؤكدا أن لجنة الخارجية ببرلمان الاتحاد رفضت كل تعديلات "البرلمانيين المدعومين من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة"، والتي "كانت تحمل مغالطات كثيرة". وأضاف أن التعديلات المرفوضة تضمنت الدعوة إلى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، علاوة على تعديلات أخرى.
واعتبر عثمون، أن رفض لجنة الخارجية بالبرلمان الأروبي لتضمين التقرير السنوي للاتحاد الأروبي لحقوق الإنسان هذه التعديلات ، بواقع 49 صوتا من أصل 65، هو نتاج للعمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المغربية-الأروبية منذ شهرين في البرلمان الأروبي، وذلك في أفق تصويت الجمعية العامة لبرلمان الأروبيين على هذا التقرير يوم 11 مارس المقبل.