بعد ان راج الملف لأزيد من 13 سنة امام القضاء النصري، قرر منذ قليل رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، إلغاء الاحتفال بمولد الحاكم اليهودي يعقوب أبو حصيرة، نهائيا، ورفض الطلب الإسرائيلى بنقل رفاته إلى القدس الشرقية. كما قرر رئيس محكمة القضاء الإداري إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق باعتبار قبر أبو حصيرة من الآثار المصرية. ويذكر أن الحكم الذى أقر اليوم كان متداولا فى المحاكمة المصرية منذ 13 عاما، وقد غمرت الفرحة المحامين والأهالي. وقد شهدت الجلسة حضور عدد كبير من المواطنين ووسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني حيث أن القضية تحظى بمتابعة كبيرة، خصوصا بعدما تم منع الاحتفال بمولد الحاخام المذكور لثلاث سنوات متتالية استجابة لطلب الأهالي الذين رفضوا الاستمرار في الاحتفال بالحاخام وهدم ضريحه المتواجد في قرية دمتيوه بمحافظة البحيرة، مبررين ذلك بعدم رغبتهم في أن "يتحول الضريح إلى حائط مبكى جديد" ، في حين طالبت إسرائيل عن طريق "اليونيسكو" بنقل رفاته إلى القدس. وكان أحد المحامين في مصر قد تقدم قبل حوالي 13 سنة بدعوى لوقف الاحتفال بمولد الحاخام "أبو حصيرة"، وهي المناسبة التي يحج إليها الآلاف من اليهود من بينهم إسرائيليون عملوا بمعاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل الموقعة سنة 1979 التي طالب في مضمونها يهود إسرائيل بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد الذي يستمر لمدة أسبوع. والحاخام أبو حصيرة هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، ولد في جنوب المغرب في سنة 1805، وحسب الروايات الشعبية اليهودية بخصوصه، فقد "غادر المغرب لزيارة أماكن مقدسة في فلسطين غير أن سفينته غرقت في البحر وظل متعلقا بحصيرته حتى وصل البر" وقد عاش آخر أيامه في مصر ودفن فيها.