في تعليق له على الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بانزكان في حق المتهم الاربعيني المتهم بهتك عرض القاصر فاطمة الزهراء التي تقطن بحي قصبة الطاهر بايت ملول، والتي لا يتعدى عمرها اربع سنوات ، أكد محامي الطفلة الحسين بكار السباعي محام بهيئة المحامين لذا محكمتي اكادير والعيون بأن هيئة الدفاع كانت تأمل تطبيق مقتضيات الفصل 485 والتي تقضي بإحالة الاختصاص إلى محكمة الجنايات، واعتبار العمل الجرمي جناية ،واستندت هيئة الدفاع في طلبها على تواجد عنف معنوي لانعدام الارادة وغياب عنصر التمييز لذا الطفلة ، وهذا الفصل يقضي بعقوبة حبسية تصل إلى 20 سنة ،غير أن المحكمة ارتأت تطبيق مقتضيات الفصل 484 ابتدائيا ، وبالرغم من ذلك فقد قامت هيئة الحكم بتطبيق اقصى العقوبات التي ينص عليها الفصل المذكور وهي خمس سنوات سجنا . ويضيف المحامي بأن التهم الموجهة للفاعل ثقيلة من قبيل الاستفراد بالطفلة واستدراجها ، حيث أن المحكمة بدورها اندهشت من جسامة الفعل الجرمي المرتكب ،بحيث استقدمها المتهم و أجلسها على رجليه ومسها في عذريتها وقبلها ، ومسها في فطرتها الطبيعية ، وهي كلها أفعال جرمية دفعت بهيئة الدفاع استئناف الحكم الابتدائي . وفي اتصال هاتفي لليوم 24 بفاطمة عريف رئيسة جمعية "صوت الطفل"، و التي دخلت طرفا في القضية، أكدت بدورها أن الحكم لم يرق إلى قيمة الفعل الجرمي المرتكب ، وأن خمس سنوات لا يمكن اعتبارها إلا تشجيعا للآخرين على اقتراف مثل هذه الافعال الشنيعة، وتحدثت عن الطفلة الصغيرة وحالتها النفسية المنهارة تماما ، وكيف تسعى الجمعية منذ تعرضها للاغتصاب إلى عرضها لحصص للعلاج النفسي وهي وامها، واضافت أن فصولا في القضاء المغربي وخاصة التي لها علاقة بالاعتداء على الاطفال يجب أن يشملها تغيير جذري ، ليكون أداة ردع حقيقية لكل من سولت له نفسه العبث باجساد الصغار .