أصدرت محكمة إسبانية أمس الخميس حكمها على مغربي بالسجن لستة أشهر بتهمة محاولة رشوة شرطيين. وكان المتهم المغربي على متن شاحنة صغيرة رفقة صديق له عندما أوقفه شرطيين إسبانيين بسبب مخالفة سير، ليكتشف الشرطيان أن حمولة الشاحنة تفوق ما هو مرخص به، فضلا عن أن رخصة السياقة التي كانت بحوزة الموقوف مغربية رغم إقامته في إسبانيا وهو ما لا يسمح به القانون في البلاد. 16٪ من المغاربة يدفعون الرشوة في قطاع التعليم وحسب موقع "مغاربة العالم" الذي أورد الخبر فإن المغربي وفي محاولة منه لتدارك الأمر قدم عرضا للشرطيين بمنحهما 100 أورو لكل منهما وهو الأمر الذي "زاد الطين بلة"، حيث عمد الشرطيان بسبب ذلك إلى تقديمه للعدالة بتهمة تقديم رشوة. وفي جلسة المحكمة دافع المغربي عن نفسه بالقول إن تصرفه فُهم على نحو خاطئحيث قال موضحا تقديم مبلغ مالي للشرطيين "كنت أريهما المبلغ الذي بحوزتي للرجوع إلى الديار ولم أكن أحاول أبدا رشوتهما"، وهو التصريح الذي لم يقنع المحكمة لتصدر في حقه عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر. ووفقا لعدم وجود سوابق في السجل القضائي للموقوف المغربي ارتأى القاضي تمتيعه بالسراح مع أدائه غرامة مالية تبلغ قيمتها 1000 أورو، وهو ما يعادل تقريبا 10 آلاف درهم مغربي.