أدانت محكمة ابتدائية فرنسية شرطيا بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات إثر اتهامه باغتصاب مغربية، من جنسية اسبانية، داخل مفوضية للشرطة شهر ماي من سنة 2012. وكانت المغربية المقيمة بالمهجر، والبالغة من العمر 44 سنة، قد وضعت شكاية لدى المدعي العام الفرنسي تتهم فيها الشرطي المتابع باغتصابها، ليلة احتجازها بمفوضية الشرطة بمنطقة "مونت لا جولي". وأضافت "الضحية" أن عنصر الأمن الموقوف استغل وجودها في حالة سكر طافح ليقوم باغتصابها. وأقر الشرطي بالمنسوب عليه، وقال إن "الأمر يشوبه سوء فهم جنسي"، مضيفا أنه "لم يعمد إلى اغتصاب" المرأة المغربية وأنها "هي من أغوته لممارسة الجنس معها". ولم تقتنع المحكمة بدفعات الشرطي، وأدانته من أجل "الشطط" و"التعسف" في استعمال سلطته كشرطي وقررت سجنه. وستنتقل القضية إلى الاستئناف في محاولة من الشرطي لتخفيف العقوبة في الملف، الذي استأثر باهتمام كبير من وسائل الإعلام الفرنسية.