تجتمع قيادات الأحزاب المغربية اليوم بوزير الداخلية محمد حصاد، لتطرح ردودها حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجالس الجماعية و مجالس الجهات ومجالس العمالات و الأقاليم الذي توصلت به الاثنين الماضي. وقال مصدر من حزب التقدم والاشتراكية في تصريح ل"اليوم24″، إن المغرب اليوم راكم تجربة وبلغ مستوى كبير من النضج و الديمقراطية يؤهله لولوج مرحلة جديدة، مشيرا الى أن مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية ومجالس الجهات و العمالات إطار ملائم وحلقة رئيسية لإتمام الصرح المؤسساتي للمملكة، مؤكدا أنه سيمكن من تكريس ديمقراطية محلية، ومحاربة الفساد والرشوة وتعزيز الجهوية المتقدمة و ربط المسؤولية بالمحاسبة. وفي المقابل، صرح عضو في حزب الاستقلال أن وزارة الداخلية عمدت إلى تأخير مسودة مشروع القانون للأحزاب وأعطتهم أجل قصير للتشاور و إبداء الرأي حوله، منتقدا اجتماع اليوم " الاجتماع مع وزير الخارجية حول مشروع القانون لا يتعدى سقف النقاش، لان الحكومة لم تمنحنا الوقت الكافي لدراسة المشروع بشكل معمق، خصوصا أنه يكتسي أهمية كبيرة في تدبير الشأن المحلي والعام". "الفيضانات "تعجل لقاء حصاد بمسؤولي جهة سوس ماسة درعة وأضاف المصدر ذاته في تصريح ل"اليوم24″، أن الحكومة تقدمت في خطوات مشروع القانون متجاوزة مرحلة المسودات، ما يشير إلى الدخول القريب في مسطرة تشريعه، مضيفا أن المشروع يحمل الكثير من الغموض في اختصاصات بعض المجالس ما قد يضطر المعارضة إلى التحفظ عليه و بالتالي تأخيره إلى حين دراسته بشكل دقيق.