في تطور مثير لقضية الدركي الذي أهان فتاة وسب الذات الإلهية، أحاله الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، في حالة اعتقال على غرفة الجنايات في المحكمة نفسها، بعدما قرّر متابعته بتهم التعذيب والشطط في استعمال السلطة، والسب والقذف العلني. الوكيل العام للملك كان قد استمع تمهيديا، يوم الخميس الماضي، بناء على محضر الشرطة القضائية، إلى المتهم، وقرّر إيداعه سجن عكاشة، وإحالته مباشرة على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما يعني أن الشرطة القضائية أكدت ثبوت التهم في حقه ثبوتا مؤكدا، وبالتالي لم يحل على قاضي التحقيق. هذا التطور الدراماتيكي لملف الدركي المذكور، تفاقم بعد إقدام القيادة العامة للدرك الملكي على قرار عزله نهائيا من الخدمة، تأكيدا منها أنها لن تسمح بمثل تلك الممارسات داخل جسم الدرك الملكي. وكان مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قد أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بإجراء تحقيق في واقعة الدركي، بعدما انتشر فيديو على «اليوتيوب» يظهر فيه الدركي المذكور وهو يحتجز فتاة في سيارة، رفقة شاب، حيث جرت بينهما مشادة كلامية، تهجم فيها الدركي على الفتاة بالسب والقذف العلني، وسّب أمها، بل وصل به الأمر إلى سبّ الذات الإلهية.