أسفرت مواجهات عنيفة اندلعت، مساء الخميس الماضي، بين عدد من قوات الأمن والمئات من القرويين بدوار البناندة التابع لقيادة سيدي سلامة بإقليم العرائش، عن إغماء امرأتين واعتقال ستة فلاحين، حيث اندلعت المواجهات بعدما لجأت قوات الأمن إلى منع فلاحي الدوار من حرث حوالي 400 هكتار من الأراضي الفلاحية، ما دفع بالأسر القروية إلى النزوح إلى عين المكان للاحتجاج على قرار السلطات الذي يعتبرونه جائرا، قبل أن يفاجؤوا بعناصر الأمن، ما تسبب في اصطدام قوي بين الطرفين. وبينما كانت العشرات من سيارات قوات الأمن في طريقها إلى أرض المواجهة لدعم العناصر التي حلت من قبل بعين المكان، تحركت سيارة الإسعاف، حيث نقلت القرويتين "فاطمة الشليلي" و"عائشة الحداوي" المغمى عليهما، إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير، قبل أن يتسلل ستة فلاحين للبحث عن دعم حقوقيين لقضيتهم، حيث توجهوا، مساء نفس اليوم، إلى مقهى بالمدينة للقاء رئيس وأمينة مال الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ليفاجؤوا بعناصر الأمن وهي تداهم المقهى وتعتقلهم جميعا، حيث تم إخلاء سبيل الحقوقيين بعد التحقق من هويتيهما بمفوضية الأمن، فيما تمت إحالة الفلاحين على المركز القضائي للدرك بالقصر الكبير، قبل أن تتم إحالتهم، زوال الجمعة الماضي، على أنظار النيابة العامة بابتدائية المدينة، حيث تم إخلاء سبيلهم، لعدم ثبوت ارتكابهم لأية جنحة. وإلى حدود مساء أول أمس السبت، يعيش حوالي 4000 من النساء والأطفال والرجال بدوار البناندة، حالة رعب شديد، بعد وصول تعزيزات أمنية مكثفة للقوات العمومية ممثلة في رجال الدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة الترابية، قدمت بأمر من عامل الاقليم،على متن حافلتين و34 صطافيط، و8 جيبات، و4 سيارات من نوع مرسيديس 207، و19 سيارة خفيفة، لمؤازرة السلطة المحلية، ولمنع ساكنة الدوار من حرث حوالي 400 هكتار من الأراضي الفلاحية، موضوع نزاع قضائي، حيث تدعي شركة "أكرو مروان" الاسبانية، أنها تكتريها من الأملاك المخزنية بموجب عقد كراء تنتهي مدته حتى سنة 2017، وهو ما يرد عليه الفلاحون بامتلاكهم لرسم عدلي مصادق عليه من قبل قاضي التوثيق، يشهد بثبوت تملكم للأراضي، مسجل بكناش الأملاك رقم 14 تحت عدد 608 صحيفة 412 بتاريخ 17 يونيو 1968، حيث استخرجوا نسخة له طبق الأصل سنة 2011، ما دفع بالهيئة التنفيدية للجمعية المذكورة إلى إصدار بيان للرأي العام، يدين تعسف السلطات المحلية على الفلاحين وترهيبها لهم بتهديدهم بواسطة الهراوات والاعتقال.