منحت القبيلة، حسب ما أكدته بعض فعالياتها التي حضرت الاجتماع، وزير الداخلية مهلة أسبوع للحضور إلى آسا وتدارس الأوضاع والملف المطلبي لقبيلة آيت أوسى طالبت قبائل آيت أوسى وزير الداخلية امحند العنصر بزيارة مدينة آسا للوقوف شخصيا على ما شهدته المدينة من أحداث و»الاعتذار» شخصيا للقبيلة نيابة عن الدولة المغربية، وكذا من أجل تدارس الملف المطلبي للقبيلة من خلال رسالة بعثتها القبيلة أمس الثلاثاء تنفيذا لخلاصات الاجتماع الذي لمَّ شيوخ القبيلة ومنتخبيها وأعيانها وشبابها ودام نحو 5 ساعات. وخلص هذا الاجتماع، الذي شهد جدالا حادا بين بعض المنتخبين من أبناء القبيلة، إلى التراجع عن قرار التنقل إلى الرباط لملاقاة المسؤولين هناك في انتظار قدوم وزير الداخلية إلى المدينة، بعد أن تم تشكيل ما أسماها أعيانها ب» تنسيقية حقوقية سياسية لمتابعة الأمر ومؤازرة المنتخبين في خطواتهم التصعيدية» . ومنحت القبيلة، حسب ما أكدته بعض فعالياتها التي حضرت الاجتماع، وزير الداخلية مهلة أسبوع للحضور إلى آسا وتدارس الأوضاع والملف المطلبي لقبيلة آيت أوسى المتمثلة في «ترسيم الحدود مع قبائل آيت النص اعتمادا على الوثيقة الفرنسية لسنة 1936 وعودة جثة الشهيد رشيد الشين إلى المدينة وفتح تحقيق نزيه وجدي ومحايد حول ظروف وملابسات وفاته، وكذا معاقبة المسؤولين ومحاسبتهم عن تخريب واقتحام حرمات البيوت والمتاجر والسرقات كيف ما كان موقعهم، وجبر الضرر الفردي والجماعي لساكنة المنطقة على خلفية الأحداث، إضافة إلى فتح تحقيق في آثار استعمال القنابل المسيلة للدموع المنتهية الصلاحية التي وظفت أثناء الأحداث» تروي مصادر من القبيلة في توضيحات ل»أخبار اليوم». وكان وزير الداخلية قد تلقى رسالة احتجاجية ضمت مطالب الساكنة من منتخبي إقليم آسا عبر عامل الإقليم إبراهيم أبو زيد ووالي جهة كلميمالسمارة عبد الفتاح لبجيوي دون أن يتلقوا عنها أي رد. وهو ما اعتبره موقّعو الرسالة «أكبر إهانة يتعرض لها الإقليم ومنتخبوه الذين يمثلون ساكنتها» حسب ما تم تداوله في اجتماع ليلة الاثنين/الثلاثاء. هذا، وقد لوّحت قبيلة آيت أوسى بما أسمته «خطوات تصعيدية في حالة ما إذا لم تستجب سلطات الرباط للمطلب الأساس وهو حضور وزير الداخلية شخصيا، لمعالجة الوضع وجبر ما وقع من أحداث والإفراج عن المتابعين في الأحداث «. وتباشر مشاورات داخل قبيلة آيت أوسى « من أجل تقديم أعضائها عبر المجالس المنتخبة والغرف المهنية استقالتهم في حالة ما لم يتم التعجيل بمعالجة الملف المطلبي للقبيلة برمته». وكان عدد من منتخبي جماعة عوينة إيغمان قد صرحوا أن استقالاتهم جاهزة تنتظر تأشيرة القبيلة من أجل تنفيذها.