أكثر من 3900 مغربي فقدوا وظائفهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية. هذا ما كشف عنه السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. وعزا وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية سبب فقدان عدد من المغاربة لوظائفهم ل"إغلاق 42 مقاولة لأبوابها خلال السنة الجارية". إلا أن هذه الأرقام، ورغم ارتفاعها، تبرز انخفاضا في مناصب الشغل المفقودة إذا ما تمت مقارنتها بسنة 2013، التي عرفت إغلاق 72 مقاولة لأبوابها وفقدان أكثر من 8300 منصب الشغل. وتقدر قيمة هذا الانخفاض بنسبة 53٪ في ما يخص مناصب الشغل المفقودة وب44٪ في ما يخص عدد المقاولات المغلقة. إلى ذلك، قدم الصديقي معطيات تخص المقاولات المحدثة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، والتي بلغ عددها 1440 مقاولة، أكثر من نصفها يشتغل في قطاع الخدمات، في وقت تم رصد إحداث حوالي 24 ألفا و500 منصب شغل خلال نفس الفترة نتيجة توسيع نشاط بعض المقاولات وخلق مقاولات جديدة. وحسب "حصيلة وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية برسم سنة 2014 وبرنامج العمل برسم سنة 2015″ التي أعلنت خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية بمجلس النواب، فقد تم تحرير أكثر من 220 محضرا تضمن ما يناهز 4900 مخالفة، و313 جنحة تتعلق بالتأخر في أداء الأجور وعدم الانخراط في الضمان الاجتماعي وعدم تسليم ورقة الأداء وعدم احترام الحد الأدنى للأجور والفصل من العمل، كما قام مفتشو الشغل بتوجيه 639 ألف ملاحظة للمشغلين المخالفين لقانون الشغل همت قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي.