في أول رد فعل على قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخابات دائرة مولاي يعقوب للمرة الرابعة على التوالي، انتقد حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، قرار المجلس متسائلا: "هل المجلس الدستوري خاص بالمغاربة، أم خاص بحزب العدالة والتنمية؟" وقال شباط ل "اليوم 24″ إن قرار المجلس الدستوري غير مفهوم، ومزعج ومقلق ويهدد الديمقراطية في البلاد، مضيفا "نحن مقبلون على انتخابات جديدة ومازلنا نتحارب على مقعد منذ سنة 2011″. ولم يفت شباط أن يوجه سهام نقده إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حيث اعتبر أن المفاجأة التي وعد بها بنكيران المغاربة هي إلغاء الدائرة الانتخابية. وبخصوص من سيترشح من الحزب بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن أعضاء حزبه لازالوا لم يهضموا بعد قرار إلغاء المقعد، لأخذ أي قرار بخصوص الدخول في انتخابات خامسة، لافتا إلى أن هناك برلمانيا ناجحا في الدائرة هو حسن شهبي، وهو من سيترشح حسب قواعد الحزب. يذكر أن الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب خصص لها مقعدان في انتخابات 25 نونبر 2011، فاز فيهما كل من كمال لعفو من الحركة الشعبية، ومحمد العايدي من حزب الاستقلال، وصدر قرار المجلس الدستوري بإلغاء مقعد الحركة الشعبية، وأعيدت الانتخابات في 28 فبراير 2012، حيث فاز فيها مرشح العدالة والتنمية محمد يوسف، ثم جاء قرار ثان بإلغاء الدائرة بسبب استعمال مرشح العدالة والتنمية لشعارات القضية الفلسطينية، ومشاركة فلسطينيين في حملته، وأعيدت الانتخابات بالدائرة في 3 أكتوبر 2013، التي فاز بها مرشح حزب الاستقلال الحسن شهبي، لكن بعد أربعة أشهر الغيت الدائرة، لتعاد الانتخابات في أبريل الماضي، ويفوز بها للمرة الثانية على التوالي شهبي، قبل أن يقرر المجلس الدستوري إلغاء الدائرة أول أمس الجمعة الماضي، نظرا لاستعمال المرشح شهبي رموزا وطنية في حملته الانتخابية، مثل الأعلام الوطنية، خاصة على مستوى المنشورات الانتخابية.