عممت الجمعية المغربية لحقوق الانسان مذكرة لأزيد من 92 فرعا على امتداد التراب الوطني مطالبة بجعل يوم فاتح نونبر 2014 يوما وطنيا لتنظيم ندوات فكرية بالقاعات العمومية. وتبنت الجمعية هذا القرار بعد منع الوقفة المقررة ل 1نونبر، والتي كانت ستتخذ صبغة وطنية، وتعويضها بندوات فكرية بالقاعات العمومية في موضوع "دور الحركة الحقوقية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان". وطالب المكتب المركزي من كافة فروعه ولجناه التحضيرية بتنفيذ قرار المجلس الوطني، وحجز القاعات العمومية لتنظيم الندوة واستدعاء كل الهيئات الديمقراطية والصديقة وكل الديمقراطيات والديمقراطيين للمشاركة فيها. وتعد هذه الخطوة الثانية من نوعها التي سطرتها الجمعية في برنامجها النضالي ضد ما أسمته بهجمة وزارة الداخلية على أنشطتها بحيث سبق وأن نفذت حوالي 86 وقفة احتجاجية يوم 15 أكتوبر المنصرم بعدد من أقاليم المملكة، والتي تعالت فيها أصوات وحناجر الحقوقيين واستنكرت الاقصاء الممنهج الذي تمارسه وزارة الداخلية من خلال سحب التراخيص من الفروع لإقامة أنشطتها والتضييق على مناضليها في عدد من المحطات.