بعد أسابيع من شد الحبل بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، وإصدار الجمعية الحقوقية الأكبر في المغرب لبيانات تستنكر فيها منعها من إقامة مجموعة من أنشطتها "الإشعاعية" في عدد من المدن، تخرج اليوم الأربعاء فروع الجمعية (92 فرعا) على امتداد التراب الوطني إلى الشارع للاحتجاج على ما تعتبره مضايقات تمارسها ضدها وضد الحركة الحقوقية بصفة عامة وزارة الداخلية. هذا وكانت الجمعية قد أطلقت نداء وطنيا عممته على فروعها، للحشد ليوم الغضب هذا، وهو ما دفع بعدد من الفروع إلى التقدم أمام السلطات المحلية قصد استصدار قرارات للسماح لها بتنظيم هذه الوقفات، غير أن السلطات رغم منعها لبعضها عادت للترخيص مجددا لها كما حدث مع فرع إمزورن للجمعية، حيث رفض باشا المدينة في البداية الترخيص للوقفة المقررة اليوم لدواعي أمنية، قبل أن يلغي القرار ويؤشر على جواز تنظيمها. هذا وكانت الجمعية قد أكدت في أخر اجتماع لمجلسها الوطني (برلمان الجمعية)، الذي عقد يوم 12 أكتوبر الجاري بالرباط، أن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وبخلاف ما تروجه وجهة النظر الرسمية، "لازالت تعرف انتهاكات في مجال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وهو ما تؤكده تقارير المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومختلف الآليات الاتفاقية وغير الاتفاقية التابعة لمنظمة الأممالمتحدة".