منعت السلطات المحلية بمدينة امزورن مساء يوم امس الاثنين 8 يوليوز وقفة احتجاجية بساحة 24 فبراير دعت اليها الجمعية المغربية لحقوق الانسان في وقت سابق وذلك استنكارا لما وصفته الجمعية باستمرار انتهاكات حقوق الانسان والهجوم على الحريات العامة. وكانت الجمعية قد توصلت بقرار منع الوقفة الاحتجاجية كتابيا من طرف باشا المدينة وذلك لاسباب وصفها بالامنية حسب ما ورد في وثيقة المنع الموجهة لرئيس الجمعية. واستنفرت السلطات الأمنية عناصرها التي انتشرت بأعداد كبيرة في الشوارع القريبة من ساحة 24 فبراير قبل ان تقوم بحصار الوقفة الاحتجاجية التي دعت الى الجمعية الحقوقية تحت شعار” نضال مستمر و وحدوي من أجل فرض احترام حقوق الإنسان في شموليتها”. هذا واستنكر رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بامزورن قرار السلطات المحلية القاضي بمنع الوقفة الاحتجاجية قبل ان يوجه رئيس مفوضية الشرطة لامزورن الذي كان مرفوقا بباشا المدينة و بعض المسئولين الامنيين إنذارا بفض الاحتجاج بسرعة او انه سيلجأ الى استعمال القوة من اجل فضه، ليتم بعد ذلك رفع الوقفة الاحتجاجية.