كشف تقرير لوزارة المالية والاقتصاد أن الاستثناءات الضريبية تحرم الميزانية العامة للدولة، كل سنة، من الاستفادة من غلاف مالي مهم، بلغ 3464 مليار سنتيم سنة 2014، مقابل 3328 مليار سنتيم سنة 2013. وأفاد تقرير النفقات الجبائية، الذي تنشره وزارة المالية بالتزامن مع مشروع القانون المالي 2015، بأن عدد الاستثناءات، أو ما تطلق عليه الوزارة ب«التدابير»، انتقل من 412 تدبيرا سنة 2013 إلى 402 سنة 2014، منها 300 تدبير كانت موضوع تقييم سنة 2014، مقابل 302 سنة 2013. وأشار المصدر ذاته إلى أن أكبر مستفيد من هذه الاستثناءات الضريبية هي الشركات، إذ بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على الشركات 840 مليار سنتيم خلال سنة 2014، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. ولاحظ أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية، وذلك ب44 تدبيرا استثنائيا بمبلغ 6.6660 ملايير سنتيم خلال سنة 2014، حيث تمثل هذه النشاطات 18 في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2104. التفاصيل في عدد الغد من اخبار اليوم