مشروع مالية 2015.. التعليم والجيش.. أضخم ميزانيتين

سجلت ميزانيات البلاط والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية برسم القانون المالي 2015 انتعاشة، وإن كانت متفاوتة، وذلك رغم لهجة التقشف التي هيمنت على الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء. وباستثناء ثلاثة قطاعات وزارية عرفت بعض التراجع في ميزانيتها، سجل المشروع الذي حصل على الضوء الأخضر من المجلس الوزاري هذا الأسبوع سخاءً مع بعض القطاعات معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها.
مشروع مالية 2015.. استقرار في ميزانية البلاط
وكما كان متوقعا، فقد خصص مشروع القانون أضخم ميزانية لوزارة التربية والتعليم بمبلغ 46 مليارا و319 مليون درهم (حوالي 4631 مليار سنتيم) مقابل 45 مليارا و985 مليون درهم، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.73 في المائة.
واستحوذت ميزانية الجيش وشراء الأسلحة على الرتبة الثانية. إذ نجح عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب في الدفاع في الحصول على 31 مليارا 912 مليون درهم (3191 مليار سنتيم)، مقابل 31 مليارا 537 مليون درهم (3153 مليار سنتيم)، وربح الجيش زيادة تقدر ب400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) أي ما يعادل 1.19 في المائة.