مشروع مالية 2015.. استقرار في ميزانية البلاط

سجلت ميزانيات البلاط والقطاعات الوزارية والمؤسسات الدستورية برسم القانون المالي 2015 انتعاشة، وإن كانت متفاوتة، وذلك رغم لهجة التقشف التي هيمنت على الرسالة التأطيرية التي وجهها رئيس الحكومة إلى الوزراء. وباستثناء ثلاثة قطاعات وزارية عرفت بعض التراجع في ميزانيتها، سجل المشروع الذي حصل على الضوء الأخضر من المجلس الوزاري هذا الأسبوع سخاءً مع بعض القطاعات معللا ذلك بالمشاريع التي تستعد لإطلاقها.
سجلت ميزانية القصر خلال مشروع القانون المالي المقبل، ارتفاعا طفيفا بلغ 0,60 مقارنة مع السنة الماضية. إذ خصص لتمويل القوائم المدنية للملك وتدبير مخصصات السيادة حوالي مليارين و597 مليون درهم (أي 259.7 مليار سنتيم)، مقابل مليارين 585 مليون درهم (258 مليار سنتيم تقريبا) خلال مالية 2014. وبدا المشروع سخيا صوب ميزانية رئاسة الحكومة بعد سنتين من الاستقرار، حيث شهدت زيادة كبيرة فاقت 16 في المائة منتقلة بذلك إلى مليار و260 مليون درهم (126 مليار سنتيم)، مقابل مليارا و86 مليون درهم (108 مليار سنتيم).