كشف مشروع مرسوم أعدته وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، وتم توزيعه على باقي الوزارات بغرض التشاور قبل إحالته على المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه؛ اقتطاعات جديدة تنتظر أجراء القطاع الخاص ابتداء من بداية العام 2016. ويتعلّق الأمر بمرسوم يرفع من نسبة الاقتطاعات الموجّهة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. ويرفع المشروع الاشتراكات من 4 في المائة حاليا إلى 4.52 في المائة، يتحمّلها مناصفة كل من الأجير والمشغّل، فيما يرفع مشروع المرسوم اشتراكات التضامن من 1.5 في المائة إلى 1.85 في المائة. وبرّرت الوزارة هذه الزيادات بارتفاع تحمّلات الصندوق، خاصة بعد قراره الشروع في تغطية مصاريف علاج أمراض الأسنان، وارتفاع كلفة الأمراض الخطيرة ومصاريف الحمل والولادة وعلاجات الأطفال أقل من 12 سنة… ولا يستثنى من هذا القرار المتقاعدون الذين سيكون عليهم تقديم مساهمة أكبر.