علم لدى مصدر محلي أن رجال شرطة جزائريون تظاهروا ، اليوم الثلاثاء ، للمرة الثانية على التوالي بولاية غرداية (600 كلم جنوبالجزائر العاصمة) التي تعرف تصعيدا في أعمال العنف منذ تجددها نهاية الأسبوع الماضي. فبعد مسيرة قام بها أمس المئات من رجال الشرطة قادتهم إلى مديرية الأمن بمدينة غرداية، عاود زملاؤهم الكرة في حركة مماثلة على طرقات بلدة بريان المجاورة التي قتل بها شخصان في اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين. وردد المحتجون بزيهم الوظيفي الأزرق ، في مشهد أثار انتباه المارة ، شعارات يطالبون فيها بلقاء الوزير الوصي على القطاع، وتحسين ظروفهم المادية، والحق في تشكيل نقابة تتحدث باسمهم، وفق المصدر ذاته. وأظهر شريط فيديو نشره نشطاء محليون العشرات من قوات الأمن وهم يعبرون عن تذمرهم من الشروط المتردية التي يؤدون فيها مهامهم، ملحين على ضرورة استقالة المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل الذي توجه أمس على وجه السرعة إلى غرداية . وأمام تفجر العنف والإشكال الأمني في المنطقة، اعتبر المرشح المنهزم في رئاسيات 17 أبريل الماضي علي بن فليس أن هذه الأحداث "ما هي إلا تعبير عن أزمة عميقة متولدة عن حكامة سيئة فشلت في تقديم حلول تلائم حجمها وتعقدها". وقال بن فليس في بيان نشر على الأنترنيت "إنها بدون شك غرداية التي كشفت حقيقة غياب النظام (في إشارة إلى مرض رئيس الدولة)…"، مضيفا أن "مأساة غرداية كان بالإمكان تفادي حصولها لو كان هناك نظام حاضر وشرعي وذو مصداقية". وكان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب معارض) قد سارع أمس، عقب تظاهر رجال الشرطة بغرداية، إلى إصدار بيان أعرب فيه عن أسفه "للتدهور الكبير للوضع الأمني في هذه الولاية". واعتبر التجمع كل رفض بتأمين الحماية للممتلكات والأشخاص "خرقا سافرا للدستور وترددا في تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر". وحذر البيان "السلطات العمومية من العواقب غير المتوقعة لهذا الانزلاق"، واصفا "سلوك رجال الأمن هذا بالخطر الكبير". وتتكرر بولاية غرداية التي عرفت هدوءا حذرا منذ بداية صيف 2014، اشتباكات ذات دوافع طائفية بين ميزابيين (أمازيغ إيباضيون) وعرب الشعامبة (مالكيون). وخلفت المواجهات بين الطرفين منذ مطلع السنة الجارية ما لا يقل عن 15 قتيلا وعشرات الجرحى، فضلا عن خسائر في عدة ممتلكات عمومية وخاصة