شرعت الحكومة في الآونة الأخيرة في تفعيل تدريجي لمراقبة نسبة تمركز الكحول في الهواء المنبعث من فم السائقين، فيما رصدت عُقوبات «ثقيلة»، لمن ثبت وجود نسبة من الكحول بالهواء المنبعث من فمه، قد تصل إلى سنة من السجن النافذ مع غرامة مليون سنتيم وسحب الرخصة لمدة ستة أشهر وخصم نقاط منها. وكشف محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل في تصريح ل»أخبار اليوم»، أنه سيتم مراقبة نسبة الكحول ونسبة التمركز في الهواء المنبعث من الفم وليس في الدم، مشيرا إلى أنه تم تفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول مباشرة بعد شهر رمضان، وبصفة تدريجية في المدن. وأكد بوليف أن كل شخص ثبت، من خلال الاختبار الذي يُجرى على الهواء المنبعث من فمه، أنه يسوق تحت تأثير الكحول، فإن سيارته ستتعرض للتوقيف، كما يعاقب بالحبس النافذ من ستة أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف درهم، أو بإحداهما فقط، بالإضافة إلى توقيف رخصة السياقة ما بين ستة أشهر وسنة، مع خصم ست نقاط منها. وأضاف بوليف، أنه قد تم اقتناء الأجهزة اللازمة من أجل معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول، موضحا أن فرق المراقبة التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني تتوفر على عدد مهم من أجهزة قياس تمركز الكحول Ethylomètres ، ومن أجهزة Alcootests للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول. وأوضح المتحدث أن كل جهاز لقياس تمركز الكحول (éthylomètre) يتوفر على 500 أنبوب للنفخ ذات الاستعمال الوحيد، كما يتوفر كل جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول (alcootest) على 1000 أنبوب للنفخ ذات الاستعمال الوحيد. وهو الأمر الذي يوفر العدد الكافي للقيام بهذه العملية لفترة طويلة، يعلق بوليف. التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم