قريبا جدا، المخمورون الذي اعتادوا السياقة في حالة ثمالة، سيجدون أنفسهم في حرج كبير، وبعد كاميرات المراقبة المتحركة ، جاء الدور على أجهزة قياس الكحول ، فقد قامت مصالح الأمن باقتناء 30 جهازا لقياس لقياس الكحول في الدم، و 200 جهاز لكشف تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، ستمكن من إجراء 200 ألف كشف، وسيشرع بالعمل بها ابتداء من الأسابيع المقبلة، بمدن الدارالبيضاء والرباط و ومراكش، على أن يتم تعميمها على باقي المدن الكبرى تدريجيا 0 خديجة بورارار مستشارة وزير النقل أكدت للأحداث المغربية أن المدونة دخلت حيز التنفيذ مند أكتوبر الماضي، وعمليا كان يتعين دخول وسائل القياس منذ ذلك التاريخ، لكن رغبة في عدم المساس بحقوق المواطنين ، تم تأخير دخولها حيز التنفيذ إلى حين توفر الوسائل اللوجيستيكية لدى إدارات الأمن والدرك وباقي المصالح المعنية، خصوصا أنه لا يمكن استعمال هذه الآليات في المراقبة إلا في حال توفر الورق واللوازم الخاصة بجهاز الطباعة، وهو ما يعني أن المخالف ينبغي أن يحصل على الحجة الورقية الثابتة حول تلبسه بشرب بالكحول، تفاديا للشطط من قبل رجال الأمن والدرك 0 وزارة التجارة والصناعة بدورها أصدرت في الجريدة الرسمية، قرارا حول الشروط التقنية والقانونية التي ينبغي أن تتوفر في آليات القياس ، حتى تكون قانونية وناجعة. بحيث تخضع هذه الآليات لاختبارات إدارية وتقنية كل 6 أشهر، ويبغي أن تحصل كل أجهزة القياس على شهادة تسمى « شهادة المطابقة» تثبت بأنها تحترم تلك الشروط التقنية والقانونية. ويمكن أن تعرف تلك الآليات أخطاء في القياس، لكن لا ينبغي لها أن تتجاوز ما سماه النص أخطاء قصوى مسموح بها ، وهكذا تقرر أن يحسب تركز الكحول بالملغرام في اللتر الواحد من الهواء، لكن هذه النسبة لم تحدد بدقة لحد الأن ، لكن مصادر مطلعة بينت أنها النسبة التي يمكن أن تعتبر عالية لدرجة تمنع السائق من السياقة بدون مخاطر، لأنه يكون في حالة غير واعية ، وتختلف النسبة المسموح بها من دولة إلى أخرى. في فرنسا وبلجيكا النسبة المسموح بها هي 0،25 ميلغرام في كل لتر من الدم ، وهو ما يناسب تقريبا حوالي كأسين متوسطين من الخمر، وتجاوز الكأسين يعني أن شارب الخمر لم يعد قادرا على السياقة. استطلاعات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، تشير أن تناول الكحول هو السبب الثاني في حوادث السير بعد السرعة وعدم الإنتباه، لذلك تشددت المدونة في هذه المخالفة واعتبرتها جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة، أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة 0 يذكر أن مدونة السير الجديدة أقرت ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول، من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول ، ويتوفر الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة، وفق القرار المنشور في الجريدة الرسمية ، كما أنها اعتبرته من الإجراءات المستقبلية لضمان تراجع حوادث السير في المغرب 0