عرف معدل حوادث السير منذ بدء العمل بمدونة السير الجديدة التي دخلت حيز التطبيق في فاتح أكتوبر 2010 تراجعا بين 20 و 25 في المائة. ووصف كريم غلاب وزير التجهيز والنقل في سياق جوابه على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين هذا التراجع بالتاريخي وغير المسبوق، حيث سجل تراجع طفيف جدا في السابق رغم عدد من الإجراءات والحملات التحسيسية التي أقرتها الاستراتيجية المندمجة حول السلامة الطرقية، مضيفا أن عدد الوفيات التي تم تفاديها منذ فاتح أكتوبر هو 200 حالة. وقال إن هذه الحصيلة مشجعة ومحفزة لمواصلة الجهود الشاملة في مجال السلامة الطرقية ، حتى لا تكون استجابة المواطنين موسمية أو عرضية ويعود المنحى نحو التصاعد. وفيما يخص الإجراءات المستقبلية لضمان تراجع حوادث السير، تعتزم وزارة التجهيز والنقل تعزيز مراقبة الإفراط في السرعة ، حيث ستشرع مصالح الأمن والدرك ابتداء من منتصف يناير الجاري في المراقبة بالرادارات المتحركة وعددها 350 رادار، على أن يتم اقتناء 500 رادار ليصل العدد في موسم الصيف إلى 800، فيما يتوقع أن يصل عدد الرادارات الثابتة 1000. أما ما يتعلق بمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، فقد قامت مصالح الأمن باقتناء 30 جهازا لقياس الكحول و 200 جهاز لكشف تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، ستمكن من إجراء 200 ألف كشف وسيشرع في العمل بها ابتداء من الأسابيع المقبلة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي المدن الكبرى. إلى ذلك أوضح كريم غلاب أن الفدرالية الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بصدد إعداد عقد برنامج مع الدولة للخمس سنوات المقبلة يتضمن التزامات واضحة لشركات التأمين من أجل الإنخراط في المجهودات التي تقوم بها الدولة للحد من حوادث السير.