أكد وزير التجهيز والنقل السيد كريم غلاب، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد حوادث السير منذ دخول مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الماضي. وأوضح السيد غلاب في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "تقييم مرحلة تطبيق مدونة السير" تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، أن تأثير دخول مدونة السير حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 يظهر بصفة جلية من خلال النتائج التي تم تحقيقها من حيث الانخفاض الملحوظ في عدد حوادث السير المسجلة، وتلك التي تم تفاديها أو عدد الأرواح البشرية التي تم إنقاذها خلال شهري أكتوبر ونونبر 2010 مقارنة مع نفس الفترة خلال سنة 2009. وأبرز أن هذه النتائج "المشجعة" تبين أن المدونة تشكل أداة فعالة لتقليص حوادث السير بالمغرب، مشددا على ضرورة أن لا تكون هذه النتائج الايجابية التي تم تسجيلها لحد الآن "ظرفية" وأن تتسم بالاستمرارية. وأكد أن دخول مدونة السير حيز التطبيق أفضى إلى تغير ملموس في سلوكيات مستعملي الطريق، وهو ما أدى إلى تراجع حوادث السير بشكل ملحوظ . وفيما يخص الاجراءات المستقبلية التي من شأنها ضمان تراجع نسبة حوادث السير، أعلن السيد غلاب أن مصالح الدرك والأمن ستشرع ابتداء من النصف الثاني من شهر يناير الجاري في المراقبة بالرادارات المتحركة (350 رادار) إلى جانب مراقبة السرعة بالرادارات الثابتة التي تم العمل بها ابتداء من فاتح أكتوبر 2010. وأشار إلى أنه سيتم اقتناء ما يناهز 500 رادارا متحركا ليصل العدد إلى ما يناهز 800 رادارا قبل موسم صيف 2011، إلى جانب تعميم نظام المراقبة بواسطة الرادارات الثابتة عبر مختلف المحاور الطرقية الوطنية، وكذا الطرق السيارة. وفيما يخص مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول، أبرز الوزير أن الادارة العامة للأمن الوطني قامت باقتناء 30 جهازا لقياس الكحول، و200 جهازا لكشف "مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول" ستمكن من إنجاز 200 ألف كشف. وأكد أنه سيشرع في العمل بها خلال الاسابيع المقبلة بمدن الرباط والدار البيضاء ومراكش، على أن يتم تعميمها تدريجيا في القريب العاجل على مستوى باقي المدن الكبرى. من جهة أخرى، أكد السيد غلاب أن الوزارة عملت مع مختلف الادارات المعنية بتدبير هذا الملف من أجل مواكبة تطبيق مقتضيات مدونة السير في أحسن الظروف وإيجاد الحلول لكل المشاكل والصعوبات المرتبطة بتنفيذها. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم إحداث لجنة لليقظة ولجنة أخرى لتتبع عمليات المراقبة وتطبيق العقوبات، تعملان على الخصوص على السهر على التطبيق السليم والجيد لمقتضيات مدونة السير الجديدة وتأمين التنسيق والتجانس والتكامل في عمل مختلف هيئات المراقبة.
