ترانسبارنسي: الفساد السياسي يهدد بشكل مباشر الانتقال الديمقراطي في المغرب

انتهى تقرير عربي، شمل ست دول عربية من بينها المغرب وقدمت نتائجه ترانسبارنسي المغرب أمس، إلى أن الفساد السياسي هو «أصل كل أنواع الفساد الأخرى»، ويشكل تهديدا مباشرا للديمقراطية وتحكيم القانون، خاصة في الدول التي تعرف انتقالا ديمقراطيا.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الفساد السياسي «لم تتراجع» رغم الإصلاحات الدستورية والقانونية التي حصلت بعد موجة الربيع العربي، موضحا أن الفساد يعني بشكل مباشر «فساد طبقة الساسة والحكام وقادة الأحزاب والنخب الحاكمة»، باختلاف مشاربهم السياسية.
وتوقف التقرير، في شقه المتعلق بالمغرب، عند جوانب القصور والخلل التي استمرت، رغم وضع دستور جديد، حيث تبقى «المؤسسة الملكية هي مالكة السلطة الحقيقية»، مشيرا إلى عدم وجود توازن بين المؤسستين الحكومية والملكية في قانون التعيينات في المناصب العليا، كما أن الدستور أقر مؤشر النزاهة في الانتخابات، لكن التقرير لاحظ أن الإشكال هو على مستوى الممارسة، حيث «لا يتم تفعيل المقتضيات القانونية بالشكل الذي يؤدي إلى القضاء على الفساد السياسي»، فالسياسيون مازالوا «لا يصرحون بممتلكاتهم». وأبرز التقرير أن مؤشر الانتخابات العامة لايزال يطرح مشكلة تتعلق «بحياد الإدارة الانتخابية»، حيث إن وزارة الداخلية هي من تشرف عليها.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم