حيلة الخلفي للابقاء على العقوبات الحبسية

كشف رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، أن النقابة بعثت قبل يومين مذكرتها الجوابية عن المسودة الأخيرة التي تقدمت بها وزارة الاتصال حول مدونة الصحافة. مذكرة النقابة جاءت مليئة بالانتقادات للمشروع، وأول هذه الانتقادات إزالة العقوبات الحبسية من المشروع وترك الباب مفتوحا للقاضي لأن يخرج من قانون الصحافة إلى القانون الجنائي أو قانون الإرهاب الذي توجد به عقوبات سالبة للحرية وللحياة كذلك.
من جانبه، كشف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، ثغرة أخرى، تبقي العقوبات السجنية مسلطة على رقاب الصحافيين، تتمثل في الغرامات التي قد تتحول، في حال عدم قدرة المقاولات الصحافية على دفعها، إلى إكراه بدني، حيث قال الصبار إن المجلس يقترح التنصيص على استعمال العقوبات البديلة كي لا يسجن الصحافيون. رئيس النقابة قال إن المذكرة الموجهة إلى الوزارة اختتمت بدعوة إلى التروي وعدم التسرع لتعميق النقاش أكثر.