بعد المواجهات العنيفة التي شهدها حي بوخالف في مدينة طنجة نهاية شهر غشت الماضي، وأدت إلى مقتل مهاجر إفريقي من أصول سنغالية، أرسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعثة خاصة للقاء اللجنة السنغالية لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حماية الهاجرين. وعاد الوفد المكون ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، وعضوي المجلس مريم خروز وكاسو عبد الرحيم إلى جانب أحمد توفيق الزينبي رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء (9 شتنبر) إلى المغرب، وذلك بعد ثلاث أيام من الزيارة. وكان في استقبال البعثة المغربية، وزير الداخلية، ووزير العدل، إلى جانب نائب أمين الدولة المكلف بالسنغاليين في الخارج. وعقد الوفد المغربي جلسات عمل مع اللجنة السنغالية والمنتدى الاجتماعي السنغالي، وعدد من الجهات المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان. وأشاد الطرفان، في بلاغ مشترك لهما، يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، بالجهود المبذولة من طرفهما لتفعيل سياسة الهجرة والتحقيقات المكثفة من أجل تحديد المسؤولين في وفاة شارلز بول ألفون المزداد بتاريخ 13 أكتوبر 1988، مؤكدين على توحيد المجهودات بين البلدين قصد تعزيز احترام حقوق الانسان في كل من المغرب والسنغال. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد الأسبوع الماضي، على ترحيل عدد من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، المتورطين في الاحداث التي عرفتها طنجة، مؤكدا على أن المرحلين الذين بلغ عددهم 24 شخصا من جنسيات مختلفة، "تورطوا في أحداث عنف غير قانونية"، مشيرا إلى أن الترحيل "شمل الأشخاص الذين لم يسبق أن تقدموا بطلب تسوية وضعيتهم القانونية في المملكة".