علمت " طنجة 24" لدى مصادر مقربة من التحقيقات الجارية بشأن ملابسات وفاة مواطن كاميروني بمجمع العرفان في حي بوخالف، أن الحادث يتعلق بتصفية حسابات بين مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول جنوب الصحراء لها علاقة بالاتجار في المخدرات الصلبة. ذات المصادر المتطابقة، أضافت أيضا أن الأجهزة الامنية تسابق الزمن لإماطة اللثام عن جميع الملابسات المحيطة بهاته القضية بعد إمساكها ببعض الخيوط التي من شأنها أن تقود إلى توقيف المتورطين فيها. من جانب آخر فند مصدر مأذون، ما وصفها ب"المزاعم" التي يتداولها بعض هؤلاء المهاجرين حول تورط الأجهزة الأمنية في هذا الحادث، على إثر تدخل لها بمنطقة بوخالف التي تعتبر معقلا لهؤلاء المهاجرين، مؤكدا أن هذه الإدعاءات لا تستند على أية دلائل دامغة وأنها لا تعدو أن تكون محاولات للركوب على الحادث بهدف إرغام السلطات العمومية على إيقاف عمليات ملاحقتهم وترحيلهم إلى خارج الحدود المغربية. وشدد المصدر على أن القوات العمومية تحرص في جميع تدخلاتها على الاحترام التام للقانون الجاري به العمل والتقيد بجميع المواثيق الدولية المعمول بها في مجال الهجرة الغير الشرعية. وكانت مدينة طنجة قد عاشت مساء الأربعاء، أوقاتا عصيبة كادت فيها الأمور أن تخرج عن السيطرة، بعد أن نظم المئات من المهاجرين من جنوب الصحراء مسيرة احتجاجية، انطلقت من منطقة بوخالف، قرب كلية الحقوق، في اتجاه وسط المدينة، حاملين جثة زميل لهم من جنسية كاميرونية، لقي مصرعه بعد سقوطه من الطابق الرابع بالإقامة التي يقطنها. المسيرة الاحتجاجية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة، نتج عنها إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف عناصر القوات العمومية وتكسير بعض السيارات، بسبب إصرار المحتجين على الدخول إلى وسط المدينة في موكب جنائزي،، متوعدين بالقصاص من رجال الأمن الذين يتهمونهم بالوقوف وراء الحادث على إثر تدخل أمني بحي بوخالف لإيقاف المهاجرين المتواجدين بالمدينة في وضعية غير قانونية. المواجهات استمرت لأزيد من ثلاث ساعات ولم تتوقف إلا بعد أن حل وفد مكون من نائب الوكيل العام باستئنافية طنجة، ورئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والطبيب المسؤول عن المكتب البلدي للصحة وبعض المسؤولين الحقوقيين، حيث تم الدخول في مفاوضات مع المحتجين أسفرت عن قبولهم تسليم الجثة للسلطات العمومية قصد إخضاعها للتشريح، على أن يرافقها بعض من زملاء الهالك، كما تم الالتزام بفتح تحقيق قضائي لتحديد ملابسات الحادث.