أكد رئيس مجلس المستشارين ، محمد ولد الرشيد، اليوم الأربعاء بالرباط، التزام المجلس الثابت بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، « في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني ». وقال ولد الرشيد في كلمة خلال اجتماع مشترك مع برلمان منظومة الأنديز انعقد بمقر مجلس المستشارين، إن استضافة المملكة لهذا اللقاء « تعكس عمق الثقة المتبادلة التي تجمعنا، وحرصنا الراسخ في مجلس المستشارين على توفير كل شروط النجاح لهذا الحدث البرلماني الهام، بما يليق بمكانة مؤسستكم الموقرة، وهو في الآن ذاته، وفاءٌ لالتزامنا الثابت في مجلس المستشارين، بجعل تعزيز التعاون والحوار البرلماني جنوب-جنوب، ولاسيما مع منطقة أمريكا اللاتينية والكراييب، في طليعة اهتمامنا وفي صلب عملنا الدبلوماسي البرلماني ». وأبرز أن هذا اللقاء يعد خير شاهد على ثقة الدول المتعددة المشكلة لبلدان منظومة الأنديز (كولومبيا، البيرو، الشيلي، بوليفيا والاكوادور) في المملكة المغربية، وفي مصداقية ومَتَانَةِ العلاقات القائمة مع مجلس المستشارين، فضلا عن كونه « تأكيدا لالتزامنا الجاد والصادق، بالارتقاء بعلاقات الصداقة والأخوة والشراكة إلى مستويات أبعد ». وأشار في هذا السياق، إلى استضافة مجلس المستشارين قبل ثلاثة أشهر لدورة استثنائية لمنتدى (الفوبرل)، فضلا عن عقد المكتب التنفيذي ل (البرلاتينو) أول اجتماع له خارج أمريكا اللاتينية بالمملكة المغربية، ومشارك مجلس المستشارين في أشغال الجمعية العامة ل (البرلاتينو) بجمهورية بنما، وفي أشغال الدورة العادية للفوبريل بجمهورية الهندوراس، كما تم التوقيع، يضيف السيد ولد الرشيد، مع كافة الاتحادات الجهوية والإقليمية وضمنها برلمان الأنديز، على الإعلان المشترك من أجل تأسيس المنتدى البرلماني المغرب-أمريكا اللاتينية. وأكد أن هذا الزخم يتم استثماره في مد جسور التعاون المتعدد الأطراف، من خلال الإعداد لمؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب بين أفريقيا، آسيا، العالم العربي وأمريكا اللاتينية، وكذا قمة الأفرولاك، المزمع عقدهما نهاية شهر أبريل الجاري. وتطرق ولد الرشيد في معرض كلمته، إلى قضية الوحدة الترابية للمملكة التي « تشكل مصدر إجماع وطني، بل وجزءا متأصلا في الهوية المغربية، هوية الدفاع المستميت عن الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كافة أراضيه ». وأوضح في هذا الصدد، أن الأمر لا يتعلق فقط بنزاع مفتعل، « بقدر ما هي محاولة، لتقسيم وتجزيئ التراب المغربي استنادا إلى أساطير وسرديات وهمية تروم جاهدة المس بسيادتنا الوطنية، ضدا على الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والواقعية لقضيتنا الوطنية، ومنها هذا الدعم والتأييد الأممي والدولي المتنامي لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، و التي تظل الحل الوحيد المقبول والعادل لإنهاء هذا النزاع المفتعل ».