أوزين يهاجم التشكيلة الحكومية الجديدة ويستنكر "رفع عدد الوزراء على حساب الميزانية"

هاجم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، النسخة الجديدة من حكومة عزيز أخنوش، معتبرا أنها لم تنجح إلا في الرفع من عدد الوزراء، وأن كل المؤشرات تدل على أن هذه النسخة الجديدة ستواصل صنع الاحتقان، وتعالج الأزمات بالعناد وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات.

وأكد أوزين في تصريح بهذا الخصوص، أن حزبه الحركة الشعبية كان طموحه أكبر من تعديل تقني في تركيبة الحكومة، وأضاف « فالتعديل الذي انتظرناه ولانزال هو تعديل جوهري في البرنامج الحكومي الذي اثبتت تحديات السياق وتطلعات المواطنين والمواطنات، وصوت أنينهم تحت وطأة الغلاء وشح الماء، أنه شارد وخارج الأفق الاستراتيجي الذي أسست له بلادنا برؤية حكيمة لعاهل البلاد ».
بخصوص التركيبة الحكومية الجديدة، قال أوزين إنه وبعد التعديل المنتظر، والذي أراده المغاربة حدثا سياسيا ورجة تحول وصدمة يقظة سياسية للحكومة، فقد فوجئنا جميعا بتضخيم عدد الحكومة من 24 وزير إلى 30 وزيرا، انتصارا لحساب الترضيات على حساب الميزانيات!! ».
واعتبر أن حزبه فوجئ كذلك « بالوفاء لنفس الهندسة الحكومية دون أدنى تغيير ماعدا تمطيط في نفس القطاعات وداخلها لتدبير الطموحات الشخصية والحسابات الحزبية الضيقة، فالرياضة لازالت مجرد مديرية قطاعية في دهاليز وزارة التربية الوطنية، رغم الرهانات والاستحقاقات الكروية المقبلة!
والتواصل والاتصال فقد نبرته الحكومية رغم اعتراف صريح من لدن أحزاب الحكومة نفسها بفشل سياساتها التواصلية!!!
كما انتقد أوزين تهميش قطاع العالم القروي قائلا، « والمناطق القروية والجبلية والغابوية التي كانت تستحق على الأقل وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، ظلت خارج الهندسة الحكومية الجديدة !!!! ».
وقال أوزين إن « التعديل -الحكومي- كما تراه الحركة الشعبية هو تعديل يعيد للحكومة عمقها السياسي المفقود منذ ولادتها، والحال أن التركيبة الجديدة، مع بعض الاستثناءات المحدودة جدا، لازالت مستسلمة لخيار البحث عن حلول تقنوقراطية لقضايا وملفات ذات حساسية سياسية واجتماعية معقدة، خاصة ونحن مقبلون على آخر قانون مالي في العمر السياسي للحكومة، والذي جاء بدوره بدون أجوبة عن إشكاليات عميقة نظير الإجهاد المائي ورد فعل حكومي اتجاه الفرار والرحيل الجماعي للشباب ».
وأضاف « فلا حلول للتشغيل والحد من سرطان البطالة المتفشي في أوصال رجال ونساء الغد، رغم رسائل الهجرة الجماعية التي صدحت من الفنيدق، ولا وصفات مقنعة لإقرار عدالة ضريبية وإنصاف مجالي حقيقي، ولا حلول لإعادة إنعاش وخلق جاذبية للاستثمار والحد من نزيف إفلاس المقاولات بمختلف أصنافها، ولا رؤية لتنزيل فعلي للمغرب الدستوري في مجال التعددية اللغوية والثقافية وإنصاف الأمازيغية، ولا جديد في تنزيل الجيل الجديد في مجال الجهوية المتقدمة، ماعدا إشارة مادية محدودة جدا في تدبير القيمة المضافة المخصصة للجماعات الترابية، دون رؤية إصلاحية تضع الإنسان والمجال في صلب بناء مغرب الجهات في إطار وحدة الوطن والتراب ».
واعتبر أوزين أن « القرى والجبال والواحات مجالات مغيبة في أولويات الحكومة رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات وصرخات المواطنين والمواطنات ».
وأضاف « عناوين التعديل الذي كنا ننتظره من أحزاب الحكومة هو تعديل في قراراتها لتخفف لهيب الأسعار في المحروقات واللحوم الحمراء منها والبيضاء ومختلف المواد الغذائية والخضر، في ظل حكومة تتقن التبرير وتتفادى التقرير ».
وتابع المتحدث « التعديل الذي كنا أيضا نتمناه هو أن تكشف الأحزاب الممثلة في الحكومة أنها فعلا حكومة اجتماعية تستحق أن تحمل شعار الدولة الاجتماعية. والحال أنها كما عجزت في نسختها الأولى على استحقاق الشعار، فإن تركيبتها في النسخة الثانية تحمل كل المؤشرات على أنها ستظل رهينة شروط ميلادها، حكومة تصنع الاحتقان وتعالج الأزمات وتقاوم الظرفيات بالعناد والمرهمات وافتعال الاصطدام مع باقي المؤسسات والهيئات والفئات! حكومة يغلب عليها منطق الإطفائي بدل الخيار الاستباقي. دون حلول مستدامة للحماية والتنمية الاجتماعية المستدامة!! ».