التقدم والاشتراكية: قانون مالية 2025 "لا يقدم جوابا شافيا" على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية

قال حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء، إن مكتبه السياسي تدارس بشكلٍ أوَّلي، مضامين مشروع قانون مالية 2025 الذي عرضته الحكومة على البرلمان، وخلُصَ إلى أن التوجهات العامة للمشروع، والتي لا اختلاف حولها كعناوين، لا تنعكسُ بالشكل المطلوب في الإجراءات الواردة فيه.
وأوضح الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي، أنه وقف عند بعض الإيجابيات القليلة التي جاء بها مشروع الميزانية، وقرر العودة، بتفصيل، إلى التقييم الأدق لمدى الإنجاز الفعلي للبرامج والمشاريع والاعتمادات، ولمدى التطابق بين الأرقام المعلنة وبين الأرقام المحققة فعلاً، وأساساً على مستوى الاستثمار العمومي؛ والدعم الاجتماعي المباشر؛ ودعم السكن؛ وتعميم التغطية الصحية.
في نفس الوقت، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أن مشروع القانون المالي الحالي لهذه الحكومة، على غرار سابقيه الثلاثة، ليس كفيلاً بالنهوض بالاقتصاد الوطني، والرفع من القدرات الاستثمارية، وبخلق فرص الشغل اللازمة، ومعالجة إشكاليات وصعوبات المقاولة المغربية، وبتنقية مناخ الأعمال وتوفير شروط المنافسة الشريفة والمشروعة.
كما أكد المكتب السياسي على أن مشروع الميزانية لا يتضمن عناصر مواجهة الاختلالات الاجتماعية ومعالجة نقائص تفعيل ورش الحماية الاجتماعية.
واعتبر حزبُ التقدم والاشتراكية أنَّ مشروع قانون مالية 2025 متواضعٌ ومِن دونِ نَفَسٍ إصلاحي أو إبداعٍ سياسي للحلول، ولا يرقى إلى أنْ يشكل عاملا لاستعادة الثقة، ولا جوابا على الصعوبات الاقتصادية والمعضلات الاجتماعية.